أظهر تقرير أعده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تضاعف مصادر النقد الأجنبي لمصر آخر 8 سنوات.
وبحسب التقرير، حققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عامًا، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014.
وسجلت تحويلات العاملين بالخارج 31.9 مليار دولار في 2021/2022، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.
كما سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014.
وفقًا للتقرير، انتعشت إيرادات مصر السياحية بعد النجاح في إدارة أزمة كورونا، مسجلة 8.2 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
وأشار التقرير إلى تعافى صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ملحوظ برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار (بيان مبدئي) في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري يحقق أعلى معدل نمو منذ 14 عاماً على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يفوق معدل النمو الاقتصادي معدل النمو العالمي المتوقع أن يبلغ 3.2% عام 2022، ليحقق 6.6% في عام 2021/ 2022، مقارنة بـ 2.9% عام 2013/2014.
يأتي هذا فيما، ازداد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 7.9 تريليون جنيه (بيان مبدئي) عام 2021/2022، مقابل 2.2 تريليون جنيه عام 2013/2014.
وأبرز التقرير استمرار تحقيق مستويات منخفضة لمعدل البطالة والوصول لأقل معدل خلال أكثر من 30 عاماً ليسجل 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014، فيما سجل معدل البطالة 7.2% في الربع الثاني عام 2022.
ولفت التقرير إلى احتواء معدل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% (±2%) لنهاية عام 2022، حيث سجل 8.5% عام 2021/2022، مقابل 10.1% عام 2013/2014، في حين شهدت أسعار الفائدة على الإيداع لليلة واحدة ارتفاعاً بهدف احتواء معدل التضخم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، لتسجل 11.25% في 18/8/2022، مقابل 9.25% في 17/7/2014.
وألمح التقرير إلى أن تعظيم الإيرادات والسيطرة على المصروفات ساهما في خفض مستويات العجز الكلي والدين الحكومي، ففيما يتعلق بالمصروفات العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت 22.8% عام 2021/2022، مقابل 32.9% عام 2013/2014. وقد ساهم ترشيد المصروفات في تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.
أما الإيرادات فقد زادت بنحو ثلاثة أضعاف عام 2021/2022، مقارنة بعام 2013/2014، إلا أنها انخفضت كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لنموه بنسبة كبيرة، حيث بلغت 16.7% عام 2021/2022، مقابل 21.4% عام 2013/2014.
