وسعت سريلانكا ، التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ أكثر من سبعة عقود، للحصول على ما يصل إلى 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ويبلغ الدين الخارجي المستحق للبلاد 51 مليار دولار، ويقدر بعض الاقتصاديين المستقلين أن إقراض الصين لسريلانكا في الفترة من 2001 إلى 2021 بلغ حوالي 9.95 مليار دولار.

وكان لدى سريلانكا فاتورة دين خارجي بقيمة 6.9 مليار دولار كان عليها أن تدفعها في عام 2022 لكنها تعثرت في أبريل بعد نفاد احتياطياتها الأجنبية ، وهي الأولى في تاريخ الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وكان رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريمسينج، قد أدى الشهر الماضي اليمين الدستورية كرئيس لسريلانكا، بعد فوزه في تصويت جرى بالبرلمان بعد الاستقالة الرسمية لجوتابايا راجاباكسا من منصب الرئيس وهروبه خارج البلاد إلى المالديف ومنها إلى سنغافورة بعد مظاهرات ضده.

وقال حاكم البنك المركزي ناندال فيراسينغي للصحافيين في كولومبو “فقدنا القدرة على تسديد الدين الخارجي”.

أضاف “هذا تخلف وقائي عن السداد تم التفاوض بشأنه. أبلغناه للدائنين”.

يقول المسؤولون إن من شأن القرار تحرير مبالغ بالعملة الأجنبية لتمويل استيراد مواد غذائية ووقود وأدوية ضرورية جدا بعد أشهر من نقصها.

ونصف ديون سريلانكا تقريبا هي قروض من السوق بشكل سندات سيادية دولية، أحدها بقيمة مليار يورو يُستحق في 25 تموز

والصين أكبر دائني سريلانكا وتمتلك قرابة 10 % من الدين الخارجي للجزيرة، تليها اليابان والهند.

استدانت الحكومة مبالغ كبيرة من بكين منذ 2005 لمشاريع بنى تحتية، أصبح العديد منها ممتلكات مكلفة لا يمكن التخلص منها.

وأجّرت سريلانكا مرفأها الاستراتيجي هامبنتوتا إلى شركة صينية في 2017 بعد تعثرها عن خدمة الدين البالغ قيمته 1,4 مليار دولار المستحق لبكين، والمستخدم لتشييده.

وأثار ذلك مخاوف دول غربية والجارة الهند من أن تكون الدولة الواقعة في جنوب آسيا تقع ضحية فخّ ديون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن إعلان التخلف عن السداد الثلاثاء لن يمنع بكين عن تقديم المساعدة لاقتصاد سريلانكا الغارق في أزمة.