بلغت أرباح عملاق الغاز الروسي غازبروم، 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، التي يسيطر عليها الكرملين، بالالتزام بسياسة توزيعات الأرباح التي تتضمن دفع حصص أرباح للأسهم لا تقل عن 50% من صافي الربح المعدًل، بحسب Forbes.

تعد توزيعات أرباح غازبروم مسألة حساسة للسوق التي أصيبت بخيبة أمل لقرار الحكومة الروسية، المساهم الرئيسي في الشركة، في يونيو عدم دفع توزيعات عن أرباح 2021.

وأوضحت غازبروم، الثلاثاء، أن مجلس إدارتها أوصى بدفع 51.03 روبل (0.85 دولار) في توزيعات أرباح للأسهم العادية عن النصف الأول من 2022 ليصل مجمل توزيعات الأرباح إلى 1.208 تريليون روبل (20.26 مليار دولار).

لا يزال يتطلب القرار موافقة المساهمين خلال الجمعية العمومية، والتي من المقرر أن تنعقد بشكل استثنائي في 30 سبتمبر.

في مايو، أوصى مجلس إدارة شركة غازبروم بدفع توزيعات أرباح قياسية في عام 2021، مما أدى إلى ارتفاع في أسهمها، ولكن بعد أكثر من شهر بقليل، تراجعت أسهم شركة غازبروم بنحو 30% في يوم واحد فقط بعد قرار الحكومة عدم دفع توزيعات الأرباح.

قبل الإعلان عن توزيعات الأرباح، الثلاثاء، أنهى سهم غازبروم جلسة تداول موسكو مرتفعا بنسبة 7.4%، وهو أعلى مستوى منذ 6 يوليو.

وتراجعت تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا هذا العام بعد شن العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير، وحظرت موسكو البيع إلى بعض الدول الأوروبية التي رفضت دفع ثمن الغاز بالروبل، بالإضافة إلى إشكالية إصلاحات توربينات خط أنابيب نورد ستريم 1.

ونتيجة لذلك، قفزت أسعار الغاز وهُددت مصالح المستهلكين الأوروبيين عن طريق تقنين الطاقة هذا الشتاء، ومستويات تضخم قياسية.

رغم ذلك بدأت روسيا في زيادة إنتاجها النفطي تدريجيًا مع زيادة مشتريات المشترين الآسيويين، ما دفع موسكو إلى زيادة توقعاتها للإنتاج والصادرات حتى نهاية عام 2025.

أعلنت غازبروم أن إمدادات الغاز تتزايد إلى الصين لكن أوروبا، السوق الكبرى للغاز الروسي، تتراجع إمداداتها.

توقعت وزارة الاقتصاد الروسية ارتفاع إيرادات البلاد من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام مما سيعوض جزئيًا الأضرار التي لحقت بالاقتصاد من جراء العقوبات.

وتُشكّل التدفقات النقدية من صادرات الطاقة دعمًا يحتاج إليه الاقتصاد الروسي بشدة للصمود في مواجهة موجات العقوبات الغربية.

يرى محللون أن تلك الطفرة ستزود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالسيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العسكري أو لتعزيز الأجور والمعاشات التقاعدية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي.

من المتوقع أن يصل متوسط ​​سعر تصدير الغاز هذا العام إلى 730 دولارًا لكل ألف متر مكعب، قبل أن ينخفض ​​تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.