تعتزم بريطانيا رفع سقف أسعار الطاقة  بنسبة 80% بدءًا من أكتوبر المقبل، ما سيؤدي إلى زيادة التضخّم وسط أزمة غلاء المعيشة، وإلى الضغط على الحكومة للتحرّك.

ونظرا للوضع الحالي، حذر “مكتب أسواق الغاز والكهرباء” (أوفغيم)، الهيئة البريطانية المنظمة للطاقة، اليوم الجمعة، من أن “الأسعار يمكن أن تسوء بشكل كبير طوال 2023″، داعياً الحكومة إلى تقديم مساعدات “عاجلة” في أوج أزمة غلاء معيشة.

وتم رفع سقف الأسعار في بريطانيا من 1971 جنيهاً استرلينياً سنوياً لكلّ أسرة متوسّطة إلى 3549 جنيهاً إسترلينياً بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للغاز خصوصاً منذ الحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر نفسه إن “الارتفاع يعكس الزيادة المستمرة في أسعار الجملة العالمية للغاز التي بدأت مع عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19 وتم دفعها إلى مستويات قياسية عندما قطعت روسيا ببطء إمدادات الغاز إلى أوروبا”.

وبما أن هذه العتبة حُسبت على أساس متوسط أسعار الجملة للغاز خلال الأشهر السابقة، يتوقع الخبراء أن ترتفع إلى أكثر من 4 آلاف جنيه استرليني في يناير وحتى 6 آلاف جنيه في الربيع حسب التقديرات الأكثر تشاؤماً، مما سيؤدي إلى زيادة التضخم ليتجاوز 10% على أساس سنوي في بريطانيا.

وقال الرئيس التنفيذي ل”أوفغيم” جوناثان برييرلي، إن الهيئة “تدرك التأثير الهائل الذي سيحدثه رفع سقف الأسعار هذا على الأسر في جميع أنحاء بريطانيا والقرارات الصعبة التي سيتعين على المستهلكين اتخاذها”.

وأوضحت الهيئة أن هذا الحد الأقصى يؤمن ربحاً “متواضعا” لموردي الطاقة من مبيعات الطاقة للأسر لكن “خلافا لمنتجي الطاقة لا يحقق معظم الموزعين ربحًا في الوقت الحالي”.

وكالات