حذر البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي للعام 2021، من أن تراكم الصعوبات لعدة سنوات من شأنه أن يجعل التعافي الاقتصادي صعبا.
وأقر البنك في التقرير الذي نشرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية مساء اليوم (الخميس) مقتطفات منه، بأن الاقتصاد التونسي لم يتمكن من تدارك وتجاوز انعكاسات الجائحة الصحية العالمية، وذلك في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا.
وبحسب التقرير، فإن “عدم قدرة الاقتصاد التونسي على التدارك، على عكس أغلب بلدان العالم التي تمكنت خلال سنة 2021 من تجاوز الانعكاسات الوخيمة للأزمة الصحية العالمية، يعود إلى ضعف هيكلي”.
وحذر التقرير من أن “من شأن تراكم الصعوبات، لعدة سنوات، أن يجعل من التعافي أكثر صعوبة، وأيضا أعلى كلفة، كما سيعمل ذلك على إضافة المزيد من الضغوطات على التوازنات المالية”.
ورجح في هذا الصدد تواصل تداعيات الجائحة الصحية مما سيؤدي إلى تحقيق نسب نمو ضعيفة، لافتا إلى أن تراجع الاستثمارات بمعدل 16 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام، مقابل 15.8 % سنة 2020، يشكل عقبة أمام تحقيق انتعاشة قوية للنمو.
وأرجع ذلك إلى محدودية الادخار الذي بالكاد تفوق نسبته 9 % من إجمالي الدخل الوطني، إلى جانب بقاء سوق العمل في “وضعية هشة”.
وأشار في هذا السياق إلى أنه “رغم تراجع نسبة البطالة بشكل طفيف لتبلغ 16.2 % خلال الربع الأخير من سنة 2021، فإنها تظل أعلى بكثير من مستواها لما قبل جائحة كوفيد-19، أي 14.9 % في العام 2019”.
أما بخصوص ملف المالية العمومية، فقد لاحظ التقرير أن هذا الملف “عرف سنة 2021 هدوءا نسبيا”، حيث تراجع عجز الميزانية إلى مستوى 7.5 % نتيجة انتعاش المداخيل الجبائية.
وأكد أن بقاء هذا المستوى من العجز “مُثير للقلق بالنظر إلى حجم النفقات غير القابلة للتقليص، وفتور النمو بما من شأنه تهديد استدامة المداخيل، خاصة وأن تمويل مثل هذا العجز يطرح تحديات حقيقية، باعتبار أن حجم الديون العمومية ارتفع بحوالي 10.5 مليار دينار (3.33 مليار دولار)”.
