ارتفعت صادرات مصر البترولية بنسبة 122% في أول 9 أشهر من 2021/2022، فيما زادت الواردات البترولية بنسبة 53.4% خلال نفس الفترة، بحسب ما أعلنته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمدينة العلمين الجديدة.
وعرضت الوزيرة مؤشرات أداء الميزان التجاري خلال الشهور التسعة الأولى (يوليو – مارس) من العام المالي 2021/2022 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق عليه، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة نمت الصادرات المصرية (غير البترولية) بنسبة 57.8% فيما زادت الواردات (غير البترولية) بمعدل 29%.
واستعرضت السعيد خلال الاجتماع مؤشرات أداء اقتصاد مصر خلال العام المالي 2021/2022، وكذا مؤشرات الأداء الاقتصادي عن الربع الأخير من العام.
وفي مستهل العرض، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطورات معدل النمو العالمي، موضحة أنه بعد حدوث تعاف مبدئي في مؤشرات الاقتصاد العالمي خلال العام 2021، بدأت المخاطر المرتبطة بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية تنعكس سلبيا على مؤشرات النمو خلال الربع الثاني من عام 2022، لاسيما مع تنفيذ إجراءات التشديد الاقتصادي لمواجهة الضغوط التضخمية، وكذا مع حدوث تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين وروسيا.
وأضافت الوزيرة في هذا السياق: خفّض “صندوق النقد الدولي” توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.2%، بمقدار 0.4% مقارنة بالتقديرات السابقة في شهر أبريل، كما تطرقت إلى أن معدل التضخم العالمي يواصل الارتفاع في العديد من دول العالم، وقد تم رفع توقعات التضخم العالمي بسبب زيادات قياسية في أسعار الغذاء والطاقة فضلا عن اختلالات العرض والطلب المتعلقة بأزمة “كورونا”.
وتابعت السعيد أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8.3% خلال عام 2022 ليسجل 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5% في الاقتصادات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل جائحة “كورونا” خلال عام 2024، وذلك في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم كتصعيد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
وفي هذا الإطار، قالت الوزيرة: إن مخاطر دخول العالم في ركود تضخمي تتصاعد، مشيرة إلى ما أعلنه “صندوق النقد الدولي” من أن تباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الركود التضخمي تشبه فترة السبعينيات التي شهد فيها العالم ارتفاعات قياسية في معدلات البطالة وانخفاضا في مستوى الدخل والمعيشة.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو التجارة العالمية في الربع الأول من العام الجاري لتسجل 7.7 تريليون دولار بزيادة 10% على أساس سنوي، موضحة أن البيانات تشير إلى أن هذا الارتفاع يرجع بشكل كبير لارتفاع أسعار السلع حول العالم، حيث ارتفعت قيمة التجارة حوالي 30% مقارنة بمعدلات ما قبل جائحة “كورونا”.
وانتقلت السعيد بعد ذلك إلى استعراض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحة أن الاقتصاد المصري نما بمعدل 3.2% خلال الربع الأخير من العام المالي 2021/2022، وهي مؤشرات مبدئية، فيما بلغ معدل النمو خلال العام المالي الماضي 6.6%، مقارنة بـمعدل نمو بلغت قيمته 3.3% خلال العام المالي 2020/2021.
وعزت الوزيرة الزيادة في معدل النمو خلال العام المالي الماضي إلى طفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
وأضافت: حدث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية خلال العام المالي 2021/2022، وجاء قطاع المطاعم والفنادق على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45.5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16.3%، ثم قناة السويس بمعدل 11.7%، فالصناعات التحويلية بنسبة 9.9%، كما شهدت قطاعات: التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
وفي سياق متصل، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021/2022 تمثلت في: الصناعة التحويلية، التجارة، الزراعة، الأنشطة العقارية، الاستخراجات، حيث ساهمت هذه القطاعات بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يتعلق بنشاط قناة السويس، عرضت الوزيرة تطور الإيرادات الشهرية المُحققة خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، موضحة أن القناة حققت أعلى إيراد لها في شهر يوليو الماضي بمعدل 704 ملايين دولار.
وأشارت السعيد إلى تنامي الحركة بقناة السويس نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من القناة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه القناة مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم، حيث تنامت الضغوط التضخمية إلى مستوى يناهز 15% في شهري يونيو ويوليو الماضيين؛ تأثرا باستمرار تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، وبصفة خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما بلغ معدل التضخم الشهري (على أساس سنوي) المتوسط العام 9.7%.
