قالت وزارة المالية القطرية إن موازنة قطر سجلت فائضًا بقيمة 47.3 مليار ريال بنهاية النصف الاول من عام 2022، مقابل 4 مليارات ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأظهرت بيانات الوزارة نمو الإيردات العامة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 58.3% وصولاً إلى 150.7 مليار ريال بدعم من من زيادة إيرادات النفط والغاز بنسبة 67% إلى ما يزيد عن 117.6 مليار ريال.

وبحسب البيانات  زادت المصروفات العامة في قطر بنسبة 13.6% على أساس سنوي إلى 103.6 مليار ريال مدفوعاةً بزيادة المصروفات على المشروعات الرئيسية بنسبة 17.4% إلى ما يزيد عن 35.1 مليار ريال.

وكان صندوق النقد الدولي توقع منذ أيام أن تسجل المالية العامة لقطر في عام 2022 فائضاً بقيمة 44.6 مليار ريال ما يمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وقدر الصندوق أن تسجل الإيرادات العامة للدولة الخليجية العام الجاري 280 مليار ريال، مقابل نفقات متوقعة بقيمة 235 مليار ريال.

وبلغ فائض الميزانية العامة في الربع الأول من العام الجاري 13.6 مليار ريال بدعم من نمو إيرادات القطاع النفطي.