أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ، تراجع عجز الميزان التجاري المصري 7 مليارات دولار خلال أول 11 شهر من العام الجاري.
وقالت وزيرة الصناعة في بيان اليوم الأربعاء، إن عجز الميزان التجاري لمصر سجل نحو 35.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنحو 42.46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بتراجع 17%.
وأوضحت تراجع عجز الميزان التجاري يؤكد نجاح خطة الوزارة فى ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية لاحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة من خلال التوسع فى برامج تعميق التصنيع المحلى التى تنفذها وزارة التجارة والصناعة.
22.8 مليار دولار صادرات خلال 11 شهر
وتراجعت قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهراً الأولي من العام الجاري إلى 22.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 23.36 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 ، كما تراجعت الواردات المصرية خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر إلى 58.1 مليار دولار مقارنة بنحو 65.82 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس الثلاثاء، الحصاد السنوي للقطاع الصناعي الذي يعد المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعة المصري حقق نجاحات كبيرة رغم التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً.
وبحسب الوزيرة، تمثلت نجاحات قطاع الصناعة في الحفاظ على معدلات الانتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، ما ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة.
و أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.
وقدرت الوزيرة قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بحوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة.
وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015، بحسب جامع.
