خسر صندوق الثروة السيادي النرويجي نحو 14.4% ما قيمته 1.68 تريليون كرونة (173.16 مليار دولار) في النصف الأول من العام الجاري، بسبب تأثر أداء الأسهم والسندات بمخاوف الركود العالمي، وتضخم الأسعار.

غلبت العوائد السالبة على استثمارات الصندوق، الذي يعد أكبر الصناديق السيادية في العالم، في النصف الأول من العام، إذ سجل العائد على استثمارات الأسهم سالب 17%، كما سجل العائد على استثمارات الدخل الثابت سالب 9.3%، في بلغ العائد على الاستثمارات العقارية غير المدرجة 7.1%، في حين سجل العائد على استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة سالب 13.3%.

استثمر الصندوق، المعروف كذلك باسم صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، 68.5% من قيمته في الأسهم، و28.3% في أدوات الدخل الثابت، و3% في العقارات غير المدرجة، و0.1% في البنية التحتية للطاقة المتجددة غير المدرجة.
بلغت قيمة الصندوق 11657 مليار كرونة (1.2 تريليون دولار) في 30 يونيو الماضي.

تأثرت استثمارات الصندوق بارتفاع معدلات الفائدة والتضخم، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أوروبا، وكان أداء أسهم التكنولوجيا سيئًا بالأخص إذ حقق للصندوق عائدًا بنسبة سالب 28%، وفق الرئيس التنفيذي لشركة Norges Bank Investment Management، نيكولاي تانغين.

كان قطاع الطاقة الاستثناء الوحيد بين القطاعات التي استثمر بها الصندوق، إذ حقق عائدًا بنسبة 13%، وفق تانغين الذي أضاف أن ذلك جاء مدفوعًا بقفزات أسعار النفط والغاز والمنتجات المكررة، في النصف الأول من العام.

تراجعت قيمة الكرونة النرويجية مقابل العديد من العملات الرئيسية، ما ساهم في زيادة قيمة الصندوق بقيمة 642 مليار كرونة، وسجل التدفق إلى الصندوق 356 مليار كرونر في النصف الأول من العام.

بلغت قيمة الصندوق 12.340 مليار كرونة (1.27 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2021.

تأسس صندوق الثروة السيادي النرويجي عام 1996، ويستثمر عائداته من قطاع النفط والغاز النرويجي ويمتلك حصصًا في أكثر من 9300 شركة حول العالم، ويمتلك 1.3% من جميع الأسهم المدرجة عالميًا.

المصدر: Forbes