أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ضخم بقيمة 430 مليار دولار لدعم قضايا المناخ والضرائب والصحة والمعروف باسم قانون خفض التضخم.

وقبل يومين، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي اليوم الأربعاء، مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في مطلع الأسبوع بالتشريع المصيري.

ومنذ أيام، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع القانون والذي يهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وخفض أسعار الأدوية، ورفع بعض الضرائب على الشركات.

وافق مجلس الشيوخ على التشريع المعروف باسم “قانون خفض التضخم”، أو “خطة بايدن للمناخ والصحة”، بتصويت 51 مقابل 50 صوتًا، بعد جلسة استمرت 27 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع، من النقاش وجهود الجمهوريين لعرقلة الحزمة.

وعقب إقراره، قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، “إن مشروع قانون خفض التضخم، سيغير أمريكا لعقود”.

وأوضح أن التشريع يحتوي على “حزمة الطاقة النظيفة الأكثر جرأة في التاريخ الأمريكي”، لمحاربة تغير المناخ مع تقليل تكاليف المستهلك للطاقة، وبعض الأدوية.

تعرض مشروع القانون لهجوم من الجمهوريين، بشأن التشريع البالغ 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد، وحوالي 740 مليار دولار من العائدات الجديدة.

ويأمل الديمقراطيون أن يساعدهم إقراره، قبل عطلة الشهر الجاري، في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر لمجلسَي النواب والشيوخ، في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.

ويهدف التشريع إلى الحد من انبعاثات الكربون، وتحويل المستهلكين إلى الطاقة الخضراء، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، وتشديد إنفاذ الضرائب على الشركات والأثرياء، وفقا لفوربس.

ولأن القانون يغطي نفسه من خلال إيرادات الضرائب الجديدة، ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت، يؤكد الديمقراطيون أنه سيساعد في خفض التضخم، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا في آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وندد الجمهوريون بالقانون، بحجة أنه لن يعالج التضخم، ويقود الاقتصاد إلى خطر الانزلاق إلى الركود، مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.

وخلال التصويت رفض الديمقراطيون أكثر من 30 تعديلاً واقتراحًا جمهوريًا، كانت كلها تهدف إلى إفساد التشريع، نظرًا لأن أي تغيير في محتويات مشروع القانون قد يؤدي إلى تفكيك تحالف الديمقراطيين.