قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم أن النظام المالي أظهر قدرته على استيعاب الخسائر التي قد تنتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، وذلك في إطار تطبيق اختبارات الضغوط.
وقال البنك المركزي فى تقرير الاستقرار المالي أن نتائج الإختبارات مقدرة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي متمثلًا في أكبر 15 بنك والتي تمثل 84.2 ٪ من إجمالي أصول القطاع المصرفي أظهرت استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو للمخاطر الاقتصادية والمالية الكلية والذي قد ينتج من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا.
و استمر معدل كفاية رأس المال عند مستوي أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقًا لتعليمات بازل والبالغ 10.5 % , وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5 % , كما استمرت نسب سيولة القطاع المصرفي عند مستوي أعلي من الحدود الرقابية المقررة وذلك لتمتع البنوك بقدر كافي من الأصول السائلة.
وأشار تقرير الاستقرار المالي إلى أن تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية أدى إلى قدرته على زيادة حصته من أرصدة أذون الخزانة بالتزامن مع خروج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية، وهو ما ساهم في خفض تأثير تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية على عائدات أذون الخزانة ومصادر تمويل عجز الموازنة.
وأظهرت نتائج اختبارات الضغوط متانة المركز المالي لشركات ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي ومدى قدرتهم على مواجهة المخاطر المحتملة سواء من تداعيات جائحة كورونا الراهنة أو في حالة الأزمات غير المتوقعة.
وقد استهدف تطبيق تلك الاختبارات تقدير الخسائر المحتملة في ضوء المخاطر المترتبة على جائحة كورونا , وكذلك تقدير مدي تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للشركات والمؤسات بالمخاطر الناشئة عن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.
