أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون بقيمة 430 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ وخفض أسعار الأدوية ورفع بعض الضرائب على الشركات.

ووافق مجلس الشيوخ على التشريع المعروف باسم “قانون خفض التضخم”، أو “خطة بايدن للمناخ والصحة” بتصويت 51 مقابل 50 صوتا، بعد جلسة استمرت 27 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع من النقاش وجهود الجمهوريين لعرقلة الحزمة، بحسب فوربس.

وعقب إقراره قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن “مشروع القانون هذا سيغير أميركا لعقود.”

وأوضح أن التشريع يحتوي على “حزمة الطاقة النظيفة الأكثر جرأة في التاريخ الأميركي” لمحاربة تغير المناخ مع تقليل تكاليف المستهلك للطاقة وبعض الأدوية.

ومن المفترض أن يرسل مشروع القانون، إلى مجلس النواب للتصويت المتوقع الجمعة والذي قد يحيله بدوره إلى البيت الأبيض لتوقيع بايدن.

تعرض الديمقراطيون لهجوم من الجمهوريين بشأن التشريع البالغ 430 مليار دولار في الإنفاق الجديد وحوالي 740 مليار دولار من العائدات الجديدة.

ومع ذلك، يأمل الديمقراطيون أن يساعد إقراره، قبل عطلة الشهر الجاري، المرشحين الديمقراطيين لمجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني في وقت يعاني فيه بايدن من ضعف معدلات التأييد وسط ارتفاع التضخم.

يهدف التشريع إلى الحد من انبعاثات الكربون وتحويل المستهلكين إلى الطاقة الخضراء، مع خفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن وتشديد إنفاذ الضرائب على الشركات والأثرياء.

ولأن القانون يغطي نفسه من خلال إيرادات الضرائب الجديدة، ويقلل العجز الفيدرالي بمرور الوقت، يؤكد الديمقراطيون أنه سيساعد في خفض التضخم، وهو عبء اقتصادي أثر أيضًا على آمالهم في الاحتفاظ بالسيطرة التشريعية في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

في حين ندد الجمهوريون بالقانون، بحجة أنه لن يعالج التضخم، ويقود الاقتصاد في خطر الانزلاق إلى الركود مع فرض المزيد من الأموال على الشركات.

وخلال التصويت رفض الديمقراطيون أكثر من 30 تعديلاً واقتراحًا جمهوريًا، كانت كلها تهدف إلى إفساد التشريع، نظرًا لأن أي تغيير في محتويات مشروع القانون قد يؤدي إلى تفكيك تحالف الديمقراطيين.