خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأوكرانيا إلى “C” من “CCC”، بعد أن بدأت أوكرانيا العملية الرسمية لتأجيل المدفوعات على سنداتها الخارجية وإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية في أعقاب العدوان الروسي.

أوضحت فيتش أن طلب الحكومة بتأجيل مدفوعات الديون الخارجية يشكل “عملية شبيهة بالتخلف عن السداد”.
وسيتم تخفيض التصنيف مرة أخرى إلى RD إذا تم قبول الاقتراح من قبل الدائنين، وهي خطوة قالت الشركة إنها مرجحة.

يعكس تخفيض التصنيف محركات التصنيف الرئيسية التالية:
البدء في عملية تشبه التخلف عن السداد: في 20 يوليو، أطلقت الحكومة الأوكرانية رسميًا طلب الموافقة لتأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرًا. وترى وكالة فيتش أن هذا بما يتفق مع تصنيفات “C”.

الضغوط الشديدة تستلزم إعادة هيكلة الديون: حتى لو لم يتم قبول طلب أوكرانيا، ترى وكالة فيتش أن مخاطر عدم سداد المدفوعات عالية حيث تسعى الحكومة إلى الحفاظ على السيولة في مواجهة ضغوط الإنفاق العسكري الحادة.

النزاع العسكري طويل الأمد: يبدو أن الحرب مع روسيا لن تضع أوزراها حتى العام المقبل، مع ضعف احتمالات التوصل لأي تسوية سياسية من خلال التفاوض.

الانكماش الهائل والانتعاش التدريجي المتوقع: تتوقع وكالة فيتش أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 33% في 2022، مع انتعاش ضحل بنسبة 4% في عام 2023 مقيدًا بالحرب المستمرة التي تحد من الوصول إلى الموانئ البحرية وتمنع بدء أي إعادة بناء.

الضغط على الاحتياطيات الدولية: انخفضت احتياطيات العملات الأجنبية (FX) إلى 22.8 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 28.1 مليار دولار في نهاية مارس/آذار، ويرجع ذلك جزئيًا إلى التدفقات الخارجة البالغة 9.1 مليار دولار المتعلقة بالائتمانات التجارية والسحب النقدي للاجئين في الخارج في الأشهر الثلاثة حتى نهاية مايو/أيار.
العجز المالي القياسي: بلغ متوسط ​​العجز المالي الشهري 4 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2022، مدفوعًا بالنفقات المتعلقة بالحرب، وتتوقع فيتش عجزًا حكوميًا عامًا كاملًا بنسبة 29.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم قياسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يظل العجز كبيرًا في عام 2023، عند 22.4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحاجة المستمرة لتمويل الحرب واستبدال البنية التحتية الحيوية.

المصدر: Forbes