شهد قطاع الفنادق بالقاهرة مزيداً من الانتعاش خلال الربع الثاني من العام حيث ارتفعت معدلات الإشغال إلى 60% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، أي ضعف المعدل تقريباً مقارنةً بنسبة 32% التي سجلها السوق خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وفي حين ظل إجمالي معروض السوق من الغرف الفندقية ثابتاً كما هو بسبب عدم إنجاز أي مشاريع جديدة خلال ذلك الربع، إلا أنه من المتوقع تسليم ما يقرب من 600 غرفة بحلول نهاية العام.
وبالرغم من محدودية المعروض المنتظر من الغرف الفندقية خلال الفترة المتبقية من العام، إلا إن القطاع يجتذب اهتماماً كبيراً من مشغلي الفنادق الدوليين، مما قد يؤدي إلى الإعلان عن مشاريع جديدة في كافة أرجاء العاصمة. وعلاوةً على ذلك، من المرجح أن يعمل الانتهاء من تشييد المتحف المصري الكبير المتوقع انتهاؤه في شهر سبتمبر من العام الحالي إلى جانب جهود الحكومة المتضافرة للنهوض بقطاع السياحة عبر ما تقوم به من إصلاحات لأنظمة إصدار التأشيرات والحملات التسويقية على تمهيد الطريق لتدفق عدد هائل من السائحين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
وفي معرض تعليقه على التقرير، صرح أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر، قائلاً: “تنعكس جهود الحكومة المصرية المستمرة لتعزيز السياحة الوافدة، واحتواء التضخم، وزيادة تركيزها على الأسواق عالية القيمة في أوروبا والولايات المتحدة في مستويات النمو القوية التي يشهدها قطاع الفنادق. ونتوقع أن تستفيد جميع القطاعات لسوق العقارات من الانطباعات الإيجابية التي ترسخها هذه المبادرات، مما يثمر عن تحسن الطلب المحلي بالإضافة إلى جذب تدفق كبير للاستثمارات الأجنبية في السنوات القادمة”.
وعلى النقيض من الربع الأول من العام، شهد قطاع المساحات المكتبية تسليم أكثر من 80,000 متر مربع خلال الربع الثاني من العام ليرتفع إجمالي المعروض من المساحات المكتبية في القاهرة إلى نحو 1.8 مليون متر مربع. وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر إنجاز نحو 170,000 متر مربع من إجمالي المساحة المكتبية خلال النصف الثاني من هذا العام.
وبرغم الزيادة الملحوظة في الاستفسارات عن المساحات المكتبية في العاصمة، لم يشهد السوق سوى عدد محدود من الصفقات بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري والضغوطات التضخمية الحاصلة. وقد دفع هذا أصحاب العقارات إلى زيادة الإيجارات للمساهمة في إدارة مشكلات التدفقات النقدية والسيولة مع الحفاظ على الأنشطة التجارية، مما دفع بدوره الشاغلين إلى البحث عن وحدات مُجهزة أصغر مساحةً بغرض تخفيض التكاليف التشغيلية المتكبدة. واستمر الطلب على مساحات العمل المرنة ومساحات العمل المشتركة في النمو، بسبب زيادة عدد الشركات الناشئة، والعمل الحر، واعتماد بعض الشركات لسياسات “العمل من أي مكان”، مما دفع عدداً من مشغلي المساحات المرنة الكبرى إلى الإعلان عن خططهم التوسعية في العاصمة.
وارتفع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة. وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق. وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4,000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234,000 وحدة؛ وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16,000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
وتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر بدوره على المطورين. وفي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار في تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن.
وبغية تعويض التدهور في القوة الشرائية، قام أصحاب العقارات السكنية في السوق الثانوي أيضاً بزيادة أسعار العرض والإيجارات التي انعكست في النسبة المئوية للقفزة التي شهدها السوق مقارنةً بالعام الماضي بنسبة 8% في منطقة السادس من أكتوبر وبنسبة 12% في منطقة القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات في السوق الثانوي بوتيرة أبطأ كثيراً بنسبة 3% و1% في منطقتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة على الترتيب.
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، لم يتم تدشين أي مشاريع جديدة خلال الربع الثاني، ونتيجة لذلك، ظل إجمالي معروض السوق في القاهرة ثابتاً عند 2.9 مليون متر مربع تقريباً. وعلى الرغم أنه من المتوقع إنجاز 220,000 متر مربع من منافذ التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2022، إلا أنه من المرجح حدوث تأخيرات في تشغيلها في ظل السيناريو الحالي، مما يؤثر على المشاريع المنتظر إنجازها.
وعلى خلفية المناخ الاقتصادي السائد، منح غالبية الملاك الدوليين الذين يُشغلون مراكز تسوق كبرى في مصر تسهيلات لشركات التجزئة من خلال استخدام المرونة في المفاوضات للحفاظ على معدلات الإشغال والإقبال فضلاً عن تطبيق استراتيجيات أخرى مثل تشارك الإيرادات، وجذب العلامات التجارية الشهيرة، والتوسع في عروض الأطعمة والمشروبات لتعزيز زيادة أرباحهم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر أيضاً قفزة في تكلفة السلع عبر جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة تركيز المستهلكين على شراء مستلزماتهم الأساسية. واكتسبت مفاهيم مثل فاليو للتقسيط “valU” زيادة في الاهتمام ليس فقط من خلال تقليل العبء الواقع على المستهلكين نتيجة دفع ثمن السلع مقدماً، ولكن أيضاً من خلال مساعدة كبار شركاء منافذ التجزئة على زيادة مبيعاتهم والعمل في نفس الوقت على تشجيع الطلب من جانب العملاء.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.
