فرنسا تعرض سداد 9.9 مليار دولار لتأميم “EDF”

فرنسا

عرضت الحكومة الفرنسية دفع حوالي 9.7 مليار يورو (9.9 مليار دولار) لتأميم شركة Electricite de France SA بالكامل في الوقت الذي تسعى فيه إلى حل المشاكل في مولد الطاقة التي تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

قالت وزارة المالية الفرنسية في بيان يوم الثلاثاء إن الدولة ستعرض 12 يورو للحصة للاستحواذ على 16٪ من EDF التي لا تمتلكها بالفعل. هذا علاوة بنسبة 53٪ على القيمة الختامية البالغة 7.84 يورو لأسهم EDF في 5 يوليو ، أي قبل يوم من إعلان رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن عن التأميم.

سيتم تقديم العرض إلى Autorite des Marches Financiers بحلول أوائل سبتمبر ، بهدف إغلاق العملية بحلول منتصف أكتوبر ، وفقًا لوزارة المالية.

وقفزت أسهم الشركة ، التي تم تعليقها منذ 13 يوليو بانتظار تفاصيل الخطة ، بنسبة 15٪ إلى 11.78 يورو اعتبارًا من الساعة 10:17 صباحًا في باريس.

وقال بيوتر دزيتشيولوفسكي المحلل في سيتي جروب في مذكرة: “نعتقد أن العرض يبدو جذابًا وله احتمالية كبيرة للنجاح”.

في خضم أسوأ أزمة طاقة في أوروبا منذ جيل ، تريد فرنسا إعادة EDF المثقلة بالديون إلى ملكية الدولة الكاملة من أجل إبقاء فواتير الكهرباء للأسر تحت السيطرة مع القيام باستثمارات ضخمة لتقليل اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد.

صرح مسؤول بوزارة المالية للصحفيين يوم الثلاثاء بأن الدولة الفرنسية في وضع أفضل لتنفيذ برنامج الاستثمار المستمر منذ عقود والمطلوب لتحقيق هذه الأهداف.

وقال المسؤول إنه في ميزانية معدلة لعام 2022 قدمت إلى البرلمان في وقت لاحق هذا الأسبوع ، ستطلب الدولة 12.7 مليار يورو من الاعتمادات لتغطية تأميم EDF وعمليات أخرى محتملة في الأشهر والسنوات المقبلة.

المفاعلات الحالية للمرافق تعاني من تدهور الموثوقية ، في حين أن إنشاء منشآت جديدة قد تعرقل بسبب التأخير وتجاوز التكاليف.

هذا الأداء الضعيف ، جنبًا إلى جنب مع سقف أسعار الكهرباء الذي تفرضه الحكومة ، جعل عبء ديون EDF يبدو بشكل متزايد غير مستدام.

قد يطمئن التأميم دائني EDF بشأن الاستقرار المالي للشركة ، لكنه سيترك العديد من التحديات الأخرى لخليفة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جان برنارد ليفي ، البالغ من العمر 67 عامًا وسيتنحى في سبتمبر.

وبحسب البيان ، سيُعرض على حاملي الديون القابلة للتحويل 15.64 يورو لكل سند. لا يوجد تغيير في خطط إصدار السندات الفوري لشركة إي دي إف ، وفقًا لمسؤول في وزارة المالية.

المصدر: بلومبيرج