(شينخوا) اتخذ اجتماع تنفيذي لمجلس الدولة الصيني ترتيبات لتصحيح المشكلات المكتشفة خلال إجراءات التدقيق والمراجعة الخاصة بتنفيذ الميزانية المركزية والإيرادات والنفقات المالية الأخرى.
قرر الاجتماع، الذي ترأسه رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء)، أيضا تعزيز استخدام التراخيص والشهادات الإلكترونية بطريقة منظمة لتحفيز حيوية كيانات السوق.
وشدد الاجتماع على ضرورة إبلاغ الأطراف المعنية بالمشكلات التي وجدت في إجراءات التدقيق والمراجعة، وتحملها مسؤولية ضمان تصحيح المشكلات بطريقة مناسبة. ويجب تطبيق عقوبات صارمة على الأشخاص الأشرار والأفعال الخبيثة، وفقا للقانون.
ويجب إجراء تحليل عميق للمشاكل الشائعة أو متكررة الحدوث لتحسين القواعد واللوائح ذات الصلة، بينما يجب بذل الجهود لضمان التنفيذ الكامل للسياسات المتعلقة باسترداد الضرائب وتخفيض الضرائب والرسوم والتمويل الشامل.
ويجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفات، من بينها الاحتيال في استرداد الضرائب، بينما يجب إنفاق الأموال لضمان توفير سبل معيشة الناس، ما يشمل المعاشات، والرعاية الصحية، والتعليم، والمساعدة الاجتماعية، بطريقة آمنة ومنظمة، وفقا للاجتماع.
وذكر الاجتماع أنه يتعين على الحكومات بجميع مستوياتها ترشيد الإنفاق. وتجب إعادة الأموال غير الفعالة أو التي ظلت غير مستخدمة لفترة طويلة، ويجب ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على استقرار كيانات السوق والتوظيف وضمان سبل معيشة الناس.
كما دعا الاجتماع إلى التوسُع المنظم في تطبيق التراخيص والشهادات الإلكترونية، التي يجب أن تُستخدم في أنشطة تجارية، من بينها دخول السوق، ودفع الضرائب، والتمويل، والعطاءات.
وذكر الاجتماع أنه يجب إصدار الأختام الإلكترونية بالتزامن مع إصدار تراخيص الأعمال الإلكترونية لخفض تكاليف المعاملات المؤسسية، بينما يجب تعزيز مشاركة المعلومات عبر الإدارات والمناطق لتسهيل التعرف على تراخيص الأعمال الإلكترونية وغيرها.
وأضاف الاجتماع أنه سيتم اختيار عدد من المدن لتجربة استخدام بطاقات الهوية الإلكترونية وفقا للقوانين واللوائح.
كما ألقى الاجتماع الضوء على الحاجة لحماية أمن المعلومات عن طريق تحسين لوائح إدارة الأمن، وتعزيز حماية أمن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية وخصوصية الأفراد وأسرار الأعمال التجارية وفقا للقانون.
