أشرف القاضي: “المركزي” قاد البنوك بدور كبير فى تقليل تداعيات الأزمات الاقتصادية علي الشركات

أشرف القاضى ،رئيس المصرف المتحد

قال اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد أن الدولة المصرية نجحت خلال الـ8 سنوات الماضية فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وتحويلها إلي ايجابية.
أضاف القاضى أنه تم خفض نسب الفقر الي 29.7% , وزيادة معدلات التشغيل ليحقق الاقتصادي المصري المركز الثاني عالميًا في معدلات النمو الاقتصادي بنسبة 3.6% متجاوزا توقعات مؤسسات دولية مثل صندوق النقد العالمي ، وكذلك الاحتفاظ بمعدلات المثالية للاحتياطي النقدي الأجنبي ليبلغ 35.5 مليار دولار في يونيو الحالي مع الالتزام الكامل بسداد جميع الالتزامات الخارجية علي الدولة في مواعيدها.
أشار إلي أنه بتولي الرئيس السيسي زمام الامور, عمل والحكومة المصرية بكل مؤسساتها بمسئولية كاملة لتحقق سلسلة من الانجازات علي مدار 8 سنوات داخليا وخارجيا علي 12 محور : سياسي, اقتصادي , اجتماعي, مشروعات قومية, رياضي, تعليمي, ثقافي, اعلامي, وفئات مثل : المراة والشباب وذوي الهمم… الخ.
وأوضح أن رؤية الدولة المصرية 2030 ترتكز على تعظيم الانتاج الوطني, ليكون اقتصاد قوي قادر علي تحقيق معدلات عالية من التنمية الشاملة المستدامة.
كذلك حسن إدارة الموارد البشرية والطبيعية وتفعيل آليات الاقتصاد الأخضر مما يساهم في رفع مستوي دخل المواطن تحسين الخدمات المقدمة له من صحة وتعليم ومرافق, والعمل علي وضع آليات لامتصاص الصدمات والتصدي لها بحرفية وخطوات استباقية.
أضاف القاضى أنه انطلاقا من الحفاظ علي مكتسبات برنامج الاصلاح الاقتصادي, قام البنك المركزي المصري بسلسلة من المبادرات والاجراءات التي من شانها تحفيز الاقتصاد القومي منها تدعيم البورصة المصرية والتنوع آليات الاستثمارات المتاحة.
وكذلك تشجيع الصناعات الوطنية والابتكارات وريادة الاعمال ، فضلا عن ضع آليات مرنة للسيطرة علي التضخم مما ساهم في استمرار عجلة التشغيل والانتاج والبناء.
كما قاد المركزي قطاع البنوك بدور كبير بسلسلة من القرارات والمبادرات الهامة منها: مبادرة القضاء علي قوائم المتعثرين وبث الروح في الصناعة الوطنية, كذلك التخفيف علي كاهل المواطن وتقليل تداعيات الازمات الاقتصادية علي الشركات.
وكذلك اطلاق سلسلة مبادرات التمويل العقاري لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل بعوائد تنافسية وتشجيع عملية التطبيق للحلول الرقمية والتي تساهم في القضاء علي الفساد وتدعم توجهات الدولة المصرية وتعزز فاعليات المجلس القومي للمدفوعات نحو التحول لمجتمع غير نقدي تمهيدا لتحويل مصر لمركز للصناعة المالية والرقمية بمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا. فضلا عن اصدار اول تقرير رقمي لمصر.
وعلى مستوى البنية التحتية أكد القاضى أن الدولة المصرية قادت سلسلة من المشروعات القومية الكبري علي مستوي محافظات مصر للاغراض التنمية الشاملة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطرق والسكة الحديد والانفاق والمواني المصرية والتي تهدف الي ربط بين محافظات الجمهورية وتيسير التنقل لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
تابع : ترتب عليه وصول مصر إلي رقم 45 عالميًا من حيث جودة وامان الطرق.
ومن أهم مشروعات الطرق : الطريق الحر ومحور روض الفرج والطريق الدائري الجديد ومحاور نهر النيل في سمنود ومنفلوط والأقصر ومشروع “ممشى أهل مصر” المطل على النيل.
وكذلك اطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” يشمل التطوير البنية التحتية الاساسية والخدمات والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية والتعليمية. لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة بين الريف والحضر. .
أشار القاضى إلى المشروع القومي “الدلتا الجديدة” بمساحة مليون فدان ويشمل مشروع “مستقبل مصر” و”جنوب محور الضبعة” فضلا عن العمل انشاء محطة عملاقة طاقة 6 مليون متر مكعب لمعالجة مياة الصرف الزراعي واعادة استغلالها.
وفي مجال التنمية العمرانية المدن الجديدة إنشاء المدن الجديدة بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة ومواجهة الزيادة السكانية، كما يتم تنفيذ العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
وقد تم البدء في تنفيذ أكثر من 20 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية منها: “العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – شرق بورسعيد – ناصر بغرب أسيوط – غرب قنا – الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة – مدينة الجلالة – الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة – توشكى الجديدة ـ شرق العوينات – سفينكس الجديدة – بئر العبد الجديدة – أسوان الجديدة ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 15 مليون نسمة، وتوفر نحو 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
وتدعيما لخطط تقوية الاقتصاد الوطني وقواعد التنمية الشاملة كان من الضروري التوجة نحو تنمية الانتاج الزراعي والحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي او الجزئي وتامين الغذاء للمصريين منها : مشروع استطلاح المليون ونصف الفدان. ومشروع ال100 الف صوبة تحقيق 80% اكتفاء الذاتي من القمح.
فضلا عن المزارع السمكية والحيوانية الضخمة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية بكفر الشيخ والفيوم والاسماعيلية والبحر الاحمر وبورسعيد.