على الرغم من التحديات التى فرضتها تداعيات الأزمة “الروسية الأوكرانية” وكذلك أزمة العملة على القطاعات الاقتصادية وخاصة “السيارات”, إلا أن شركة “السبع أوتوموتيف” تسعى دائما لاستغلال الأزمات وتطويعها لفرص واعدة من خلال المحافظة على استثماراتها المستهدفة وتنويعها فى قطاعات جديدة .
ضخت الشركة جزءًا من استثماراتها فى البنية التحتية الخاصة بها وكذلك فى التوسع فى أنشطة مالية وغير مالية جديدة لتكون بمثابة انطلاقة جديدة لها مع تحسن الأوضاع الاقتصادية الحالية .
حاورت “كابيتال” علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة «السبع أوتوموتيف» الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية وعضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية للتعرف على استراتيجية الشركة فى ظل الأزمة الحالية ورؤيته لقطاع السيارات بوجه عام .
كابيتال: هل تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية والضغوط التى فرضها ارتفاع سعر العملة على استراتيجية الشركة وأعمالها؟
السبع : الشركة لم تتراجع عن استراتيجياتها التوسعية حتى الآن سواء فى قطاع السيارات أو القطاعات الأخري التى تعمل بها .
أضاف أنه على الرغم من مواجهة ضغوط فى توفير الكاش وغيرها إلا ان الشركة تستغل الفترة الراهنة التى تشهد ركود بمختلف الأعمال فى التوسع فى تطوير وتدشين بنيه تحتية قوية للشركة.
كابيتال: كم تبلغ الاستثمارات المستهدف ضخها بنهاية 2022؟ والنسبة التى تم استثماراها بالفعل ؟
السبع: رصدنا قبل بداية العام استثمارات بنحو 150 مليون جنيه بمختلف القطاعات ، وبالفعل تم ضخ استثمارات خلال النصف الأول من العام الجارى بنحو 60 مليون جنيه وهى تمثل ما بين 30 إلى 40% من الاستثمارات المستهدفة خلال العام .
كابيتال : كيف لجأت الشركة لتنويع محفظتها الإستثمارية الفترة الأخيرة خاصة مع أزمة قطاع السيارات ؟
السبع : لدينا خطة منذ فترة للدخول فى قطاعات متنوعة وتنويع الاستثمارات لمواجهة التحديات والتقلبات التى يتعرض لها قطاع السيارات وهو النشاط الأساسى ، لذا تم تدشين شركة للتأجير التمويلى وستبدأ فى ممارسة نشاطها يوليو الحالى برأسمال أقل من 50 مليون جنيه ، ونستهدف زياداته قريبا الى هذا المستوى.
وأضاف أن الشركة ستدشن فروع تمويل مباشر بالتقسيط للعملاء من خلال شركة التأجير التمويلى “برو ليس”.
أوضح أن هناك تعاقدات واتفاقات جديدة لتدشين شركة فى قطاع أخر, رافضًا الافصاح عنه لحين انهاء الاجراءات واقتراب التشغيل الفعلى .
الوكلاء المحليون تكبدوا خسائر مالية بسبب رسوم التخزين والأرضيات
كابيتال : هل ترى أن توجيهات الحكومة بتسهيل اجراءات الافراج عن السيارات ستنعكس على المعروض بشكل ملحوظ ؟
السبع: الموقف المعروض بعد القرار الوزاري بالإفراج الفوري عن السيارات المحتجزة لا يطرأ عليه تغييرات كبيرة حتى الآن .
أضاف أن السيارات المحتجزة يعود دخولها الموانئ المصرية إلى شهري فبراير ومارس الماضيين، مشيرًا إلى أن جميع هذه الشحنات محجوزة ومباعة بالكامل تقريبًا.
وأوضح أن جميع الوكلاء المحليين تكبدوا خسائر مالية كبيرة في صورة رسوم التخزين والأرضيات.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ، قد وافقت على الإفراج الفوري عن سيارات الركوب المسجلة بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID، والمتواجدة داخل الدائرة الجمركية .
كابيتال : هل تخطط الشركة للتوزيع لماركات سيارات جديدة او التعاقد كوكلاء ؟
السبع : نحن بالفعل وكلاء غير حصريين لنيسان وموزعين لنحو 6 ماركات أو أكثر منها فولكس فاجن وكيا وسيات وفيات وهوندا وغيرهم ، ولكن فى الوقت الحالى وفى ظل الازمة لا يوجد تعاقدات جديدة .
وأضاف: نجهز مركزين لخدمة العملاء ولكن لم نحدد الماركات المستفيدة منهم حاليًا ، نظرًا لتوقف توسعات بعض الشركات فى الخارج ، ولكن تجهيز المركزين من قبيل التوسع فى البنيه التحتية .
كابيتال : هل هناك تأثيرات أكثر حدة على ماركات سيارات بعينها دون غيرها بسبب الأزمة ؟
السبع: بالطبع لا .. الجميع يعانى بداية من العربيات الصغيرة إلى المرسيدس والأغلى.. الصناعة تعتمد على الاستيراد وتواجه مشكلات فى الافراج وتوفير الكاش وغيرها من الضغوطات الخارجية ايضا .
12 %تراجعًا فى تراخيص السيارات الجديدة خلال 5 أشهر
كابيتال : ما هى نسبة التراجع فى مبيعات السيارات منذ بداية العام الحالى ؟
السبع : تم ترخيص نحو 101 ألف سيارة جديدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى وهذا العدد متراجع بنحو 10 أو 12% خلال نفس الفترة من العام الماضى .
وتوقع استمرار التراجع بنهاية العام لتصل النسبة بين 20 و25% ، موضحا أنه مستند فى التوقعات إلي استمرار الأوضاع الاقتصادية على الوضع الحالى واحتمالية مزيد من التأثر .
وأوضح أن تقرير “أميك” يشير الى حدوث تراجع بنسبة 7% فى مبيعات السيارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى .
نتوقع زيادة أسعار السيارات بنحو 30 % بنهاية 2022
كابيتال : هل تتوقع مزيد من الارتفاع فى أسعار السيارات خلال العام الحالى ؟
السبع : أتوقع زيادة الأسعار بنحو 30% حتى نهاية العام الحالي.
توطين صناعة السيارات فى مصر يتطلب مزيد من الحوافز لجذب الاستثمارات
كابيتال : ما هى رؤيتكم لجهود الحكومة فى توطين صناعة السيارات فى مصر ؟ وهل تحتاج حوافز أكبر؟
السبع : اختيار المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مجمعًا لتصنيع السيارات خطوة جيدة ولكن نتمنى أن تكون بعيدة عن اى بيروقراطية أو روتين يعطل الهدف من المشروع .
يري السبع أن هناك حوافز أكبر يمكن أن تتاح للمستثمرين لتكون أكثر جذبًا ودلل على هذه الحوافز بإتاحة أراضى مجانًا او إعفاءات من الضرائب أو جزء منها لفترات طويلة تصل إلي 10 سنوات , وكذلك اتاحة سلسلة من الحوافز للمستخدمين للسيارات الصديقة للبيئة .
وأكد أن خطوة الحكومة نحو صناعة السيارات جيدة ولابد أن تكتمل بمزيد من الحوافز حتى يتم استغلالها الاستغلال الأمثل .
كابيتال : هل مبادرة إحلال السيارات ساهمت فى نمو المبيعات الجديدة ؟ وكيف ترى الطلب عليها ؟
السبع : مبادرة إحلال وتخريد السيارات القديمة واحدة من أنجح المبادرات التى أقرتها الحكومة بمساعدة البنك المركزي ووزارة المالية ، حيث أنها تتحمل عبء كبير من التكلفة ، خاصة بعد زيادة أسعار الفائدة الأخيرة .
وأوضح أن الطلب عليها مرتفع وساهمت فى زيادة مبيعات أنواع من السيارات تتوافق مع متطلبات واشتراطات المبادرة .
كابيتال : ما هى رؤيتكم لمتطلبات قطاع السيارات لإعادة تنظيم السوق وترتيب أولوياته ؟
السبع : محتاجين قرارات مدروسة جيدًا وتصب فى صالح العميل وأصحاب السيارات ، حيث أن القطاع يعانى من قرارات متسرعة ومتضاربة أحيانا
