توقعت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية انخفاض حجم إصدارات الصكوك في عام 2022؛ لانخفاض السيولة العالمية والإقليمية وزيادة تكلفتها، والتعقيدات الإضافية في عملية الإصدار.
سيدعم انخفاض الإصدارات تراجع احتياجات التمويل للمُصْدرين في بعض البلدان الأساسية للتمويل الإسلامي؛ بفضل ارتفاع أسعار النفط، سيؤدي إلى تراجع حاجة السوق للإصدار، كما أن النمو الحذر في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات يدعم وجهة الوكالة.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية أن السوق نجح بتجاوز التحديات ذات الصلة بتطبيق المعيار 59 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، إلا أن تطويرات المعايير في المستقبل وتفضيل بعض علماء الشريعة لفرض نسبة أعلى من تقاسم الأرباح والخسائر في الصكوك يمكن أن يفرض المزيد من التحديات القانونية.
قالت أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيه بالأسهم، فمن المرجح أن تتضاءل شهية المستثمرين والمُصْدرين؛ لذلك، فإن توحيد هياكل الصكوك وتلبية متطلبات جميع أصحاب المصلحة يمكن أن يكون وسيلة معقولة لكي يحافظ السوق على جاذبيته.
ويتم دعم السوق أيضاً من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي باعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المُصْدرين الإقليميين في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي.
ومن المرجح أيضاً أن يؤدي انتشار الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية إلى تعزيز نمو سوق الصكوك في المستقبل.
المصدر: بلومبيرج
