مصر تنفق 572 مليار جنيه على الخدمات الصحية آخر 8 سنوات

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا تستعرض فيه حصاد 8 سنوات من بناء الإنسان المصري في مجال الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2022.

تطور الإنفاق 

وجهت الدولة المصرية 572 مليار جنيه من الموازنة العامة للإنفاق على قطاع الصحة خلال الـ8 سنوات الأخيرة (14/2015-21/2022)، بزيادة 285% مقارنةً بالسنوات الثمان التي سبقتها (06/2007- 13/2014).

وارتفع الإنفاق الحكومي السنوي المُوجه للقطاع الصحي من 31 مليار جنيه عام 13/2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو  252 %.

 

الاستثمارات

تجاوزت الاستثمارات العامة المُوجهة لقطاع الصحة خلال الـ8 سنوات الأخيرة 132مليار جنيه، بنمو 450%.

وارتفع الاستثمار العام السنوي المُوجه للقطاع الصحي من 3.7 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 54 مليار جنيه عام 21/2022 بنمو 1360%.

خطة العام المالي المقبل

تستهدف الحكومة توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه  لقطاع الصحة خلال العام المالي المقبل، لتنفيذ عددٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.

 

التأمين الصحي

ومن جانبه، أشار الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلى إنجاز العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات الاستراتيجية بقطاع الصحة، منها تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل في 5 محافظات، بعدد مستفيدين يبلغ 6.1 مليون مواطن يشكلون نسبة 6% من سكان مصر.

وقد تم تقديم أكثر من 11 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي تم تنفيذها 175 ألف عملية، وتم التعامل مع أكثر من 75 ألف حالة طوارئ، مُبادرة “100 مليون صحة”: نتج عنها فحص 60 مليون مواطن.

قوائم الانتظار

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُبادرة “القضاء على قوائم الانتظار” حيث تم إنهاء أكثر من 1.3 مليون حالة انتظار وإجراء عمليات جراحية في تخصصات دقيقة مثل المخ والأعصاب والقلب، وبلغت تكلفة العملية الواحدة ما بين 100-400 ألف جنيه، مُبادرة “دعم صحة المرأة”: نتج عنها فحص 23.2 مليون سيدة، مُبادرة “القضاء على فيروس سي”: نتج عنها فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2.2 مليون مصاب بفيروس سي بنسبة شفاء أكثر من 95%، وقد تقدمت مصر بشكل رسمي لمنظمة الصحة العالمية بإعلان مصر خالية من فيروس سي، بعد أن كان نسبة المصابين تقدر في مصر بحوالي 14%، كما حققت مصر تقدماً كبيراً فيما يتعلق بإنتاج أدوية علاج فيروس سي، الأمر الذي نتج عنه انخفاض تكلفة العلاج من 64 ألف دولار لكل مريض عام 2013، إلى 100 دولار حالياً، وساعد ذلك في توفير أكثر من 2.5 مليار دولار في عملية استيراد الأدوية، مُبادرة “صحة الأم والجنين”: تم من خلالها فحص 1.4 مليون سيدة حامل، مُبادرة “الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب”: نتج عنها فحص 36 مليون طالب، إلى جانب المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما: تم الانتهاء من تجهيزات 6 مراكز (العجوزة، العباسية، دار السلام، طنطا، الإسكندرية، المنيا)، وجاري تنفيذ 4 مراكز أخرى (دمياط، سوهاج، المنوفية، الإسماعيلية). لتأمين الاحتياجات من مشتقات البلازما.

الاكتفاء الذاتي من الأدوية

وحول تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية أكد التقرير أن الدولة أولت أهميةً كبرى لتوفير صناعة وطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من الأدوية، ومن بين أهم المشروعات في هذا المجال افتتاح المرحلة الأولى من مدينة الدواء المصرية “جيبتو فارما” في مايو 2021، وهي أول مدينة لإنتاج الدواء في مصر، وتقام على مساحة 180 ألف كم2، وتضم 15 خط إنتاجي بطاقة 150 مليون عبوة سنوياً، وقد تم بالفعل إنتاج 10 مستحضرات علاجية، كما تم حوكمة منظومة “مشتريات الدواء” بإنشاء هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والتي نتج عنها خفض تكلفة الأدوية ما بين 30-50%، ونتج عن هذه الجهود، تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء بنسبة 93% مقارنةً بنسبة كانت تقل عن 70%.

ألبان الأطفال

وفيما يتعلق بالقضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال فقد تم توفير 1129 منفذ لتوزيع ألبان الأطفال المدعمة، وزيادة عدد علب الأطفال المدعمة سنوياً لتصل إلى 20.4 مليون علبة، وزيادة الإحتياطي الاستراتيجي ليبلغ 5 مليون علبة، وتوفير رصيد يكفي لمدة 80 يوم، إلى جانب الاهتمام بتوفير صناعية وطنية تلبي إحتياجات السوق المحلي من ألبان الأطفال، من خلال إنشاء مصنع “لاكتو مصر” بتكلفة 200 مليون جنيه بطاقة إنتاجية 35 مليون علبة سنوياً وليكون أكبر مصنع لإنتاج الألبان على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.