وافق مجلس الوزراء على إعفاء المنشآت الفندقية والسياحية، من سداد الضريبة العقارية ، اعتبارًا من أول يناير حتى نهاية أبريل المقبل.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن هناك استعدادًا للتقدم لمجلس النواب بأى تعديلات تشريعية على ضوء مقترحات أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية لتخفيف الأعباء عنهم.

أضاف : سيتم تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف السياحية تتولى تحت إشرافه المباشر بحث كل المشاكل التى تواجه القطاع السياحى واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأكد وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية مستثمري شرم الشيخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمى؛ بما يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وزير المالية: تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات

وأوضح أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المحافظات خاصة سيناء، على النحو الذي يساعد فى إرساء دعائم الحياة الكريمة للمواطنين، وينعكس فى تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

لفت الوزير إلى أن وزارة المالية أصدرت «ضمانة» للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5٪ سنويًا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام بدون أي ضمانات، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين.

أضاف أن مصر تُعد أول دولة بالشرق الأوسط تُطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكترونى لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظى لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.

لفت إلى أنه سيتم إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين، وكبار المهن الحرة أول يناير المقبل، وبذلك سيتم الحد كثيرًا من التدخل البشرى، حيث تم تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية، وستشهد المرحلة المقبلة إطلاق منظومة الإيصالات الإلكترونية، بما يضمن حوكمة المجتمع الضريبي، وتحصيل حق الدولة، بحيث يتحرك الاقتصاد فى إطار هذه الأنظمة الإلكترونية.