أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح.

وجرى بحسب بيان للمركز نقلته وكالة الأنباء السعودية، تنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.

كما جرى استحداث قنوات تمويل جديدة والتي تشمل: “التمويل الحكومي البديل، وتمويل سلسلة الإمدادات، وطروحات خاصة، إضافة إلى مشروع توحيد الإصدارات الحكومية المحلية”.

كما أعلن المركز “وبحسب التقويم السنوي للإصدارات” عن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر ديسمبر 2020 تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي.

وبلغ حجم الطلبات على الإصدار الأخير 11.72 مليار ريال ولم يتم تخصيص أي من هذه الطلبات نظراً لاكتمال التمويل المحلي لهذا العام.

كان وزير المالية السعودي، محمد الجدعان قال في مقابلة مع “العربية” في مايو الماضي، إن المملكة تأثرت بشكل قوي بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، مؤكدا أنه لا بد من الحرص الشديد في التعامل مع المالية العامة في هذه الفترة، والوضع الاقتصادي العالمي هش، ومن المهم التخطيط للأسوأ في تلك المرحلة، التي تمثل منتصف العام الحالي.

وفيما يتعلق بسيولة المصارف قال الجدعان إن السيولة متوفرة بشكل كبير جدا في القطاع المصرفي السعودي.

وأشار الجدعان إلى أن وزارة المالية ستستمر في إصدار الدين محليا وخارجيا بحسب تكلفته، إلا أنه يجب الحرص على عدم زيادة تكلفة الدين.

وقال الجدعان آنذاك “سنقترض هذه السنة ما يصل إلى 220 مليار ريال بحسب وضع الأسواق” وهو ما يتوافق مع أرقام نهاية العام التي صدرت عن المركز الوطني لإدارة الدين.

الميزان التجاري في السعودية

سجلت المملكة العربية السعودية فائضًا تجاريًا قيمته 4.4 مليار دولار (16.36 مليار ريال) خلال أكتوبر الماضي، مقابل 3.4 مليار دولار (12.77 مليار ريال) في سبتمبر السابق له بزيادة 28%، بينما تراجع الفائض 49% على أساس سنوي.

وقال تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الخميس، إن الفائض جاء حصيلة الفارق بين نحو 57.8 مليار ريال (15.4 مليار دولار)إجمالي الصادرات السلعية، و41.4 مليار ريال (11 مليار دولار) إجمالي الواردات.

وبحسب التقرير بلغ إجمالي حجم تجارة المملكة 99.2 مليار ريال (26.4 مليار دولار) في أكتوبر 2020.

وانخفضت الصادرات السلعية بنسبة 24.7% في شهر أكتوبر 2020، إلى 57.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 76.8 مليار ريال في أكتوبر 2019، نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنحو 18.9 مليار ريال بنسبة 32.7%، لتسجل 38.9 مليار ريال في أكتوبر 2020.

وتراجعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي إلى 67.3% في أكتوبر 2020، مقابل 75.3% في أكتوبر 2019.

وانخفضت الصادرات غير البترولية بنسبة 0.3% في أكتوبر 2020، لتسجل 18.89 مليار ريال، مقارنة بنحو 18.95 مليار ريال في أكتوبر 2019.

واستحوذت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما على نسبة 31.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية، خلال شهر أكتوبر الماضي، متراجعة 5.4% عن الشهر المماثل من 2019.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية السعودية بنحو 4.48 مليار ريال، بنسبة 8.4%، مقارنة بنحو 53.3 مليار ريال في سبتمبر 2020.