أرجأ مجلس الوزراء زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر، ليتم تنفيذها نهاية العام الحالي، بدلًا من يوليو المقبل، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أيام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن تأجيل زيادة أسعار الكهرباء يُكلِّف الدولة 10 مليارات جنيه خلال 6 أشهر.
وتُحدَّد أسعار استهلاك الكهرباء وفقًا لمدخلات إنتاجها، خاصةً الغاز الذي يُعتبر أهم مُدخل لتشغيل محطات التوليد، بحسب مدبولي، الذي أوضح أن تسعير الكهرباء كان يرتكز على السعر القديم للدولار وهو 15.70 جنيهًا، مقابل 18.60 جنيهًا حاليًا.
وأضاف: “تلك الزيادة تُكلف الدولة 16 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى 4 مليارات جنيه مخصصة لزيادة دعم الشرائح الأولى من الاستهلاك المقدم للبسطاء.. وعندما نضيف القيمتين تصبح التكلفة الإجمالية على الدولة 20 مليار جنيه”.
وقال مدبولي: “مع تقديرنا للأعباء الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين، وجدنا أنه من المناسب إرجاء أي زيادات فى الكهرباء حتى نهاية العام الحالي، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. وسنتابع تطورات الأوضاع، وسندرس الأمر قبل نهاية هذه الفترة وفقًا للأوضاع العالمية”.
وأشار رئيس الوزراء إلى متابعة الحكومة لكل ما ينشر عن أهمية تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، لذا كان توجيه الرئيس لنا بضرورة تحمل الدولة العبء الأكبر، من هذه الزيادات ونعمل كحكومة على تمرير الجزء الأقل على المواطن.
