أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية تنمية صناعة السيارات، خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء، خلال الزيارة، إن الهدف الاستراتيجي للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر، وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكي نعتمد على الانتاج المحلي بقدر الامكان، مع استمرار مصر في التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعت عليها.

أشار إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التي تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات.

وأضاف أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها في مجلس الوزراء، واخترنا أن نطلقها من هذا المكان، والذي يشهد التركيز الفعلي على بدء هذه الخطوة، وسنتابع بصورة يومية تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وذكر رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، اطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التي تعمل بالفعل في مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع.

وأضاف مدبولي أن الرؤية الأهم هي أن هذه الاستراتيجية، التي تطلقها الدولة اليوم، ونعلن تفاصيلها، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركي عن مكونات السيارات، فضلاً عن وضعنا لمشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات في مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً.

وأشار رئيس الوزراء الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتي بهدف تشجيع صناعة السيارات في مصر، مؤكداً أن التركيز الاساسي للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئي، وبالتالي فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التي تعمل بالكهرباء في الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذي يشتري سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعي اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الشأن، وهو ما يأتي فى إطار اتمام البنية التحتية الخاصة بهذه الصناعة المهمة.

ونوه رئيس الوزراء إلى قدرة مصر على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطي الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا.

وأشار إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة، وهو ما يعكس حجم المزايا النسبية التى ستحصل عيها الشركات الراغبة فى التواجد على أرض مصر للاستثمار فى هذا القطاع، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقع عليها من قبل مصر، وكذا الاتفاقية الأخرى الموقعة مع الدول الافريقية.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لانتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023.

وأوضح أنه من خلال هذا المصنع ستضاعف الشركة فى مصر انتاجها، قائلاً:” هذا بالاضافة إلى شركة أخرى فى نفس المجال وقعت على إنشاء مصنع لانتاج الضفائر ايضاً”، وهو ما يسهم فى زيادة قدرة مصر على التوسع فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وذلك بما يسهم فى زيادة توطين هذه الصناعة المهمة.

كما أكد رئيس الوزراء لكافة الشركات العالمية والمحلية العاملة فى صناعة السيارات، أن مصر حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والحوافز لهذه الشركات، وذلك بما يسهم فى توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، والتى تأتي فى إطار رؤية مصر 2030، واعتبارها أحد روافد نمو الناتج المحلى الاجمالى، وأحد أهم الصناعات التى يعتمد عليها نمو قطاع الصناعة فى مصر.

وأكد مدبولي على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز الـ 4 مليارات دولار، قائلاً:” صرفنا من مواردنا الدولارية 4 مليارات دولار”.

وأضاف: التحدي الكبير اليوم، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادي الذي يحدث، أن يتضاعف عدد السيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الأقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.