قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة تتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز 6٪ وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة.
أشار إلي أن الحكومة تستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين 6٪ و 7٪، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز 100 مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة.
داء ذلك خلال الاجتماع، مع مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية؛ لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة.
وضم الممثلين إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، و إريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، و جيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، و ماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، و إيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، و ماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريڤنت للاستشارات المالية”. وحضر الاجتماع أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
رئيس الوزراء: زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال 3 سنوات
وأشار مدبولي إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.
وأكد مدبولي أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفاً أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات.
كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
