تتوقع أستراليا تسارع التضخم أكثر من 5% في الربع الثاني من العام الحالي حيث قال وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، إن أسعار المستهلك الأسترالية تسارعت من نسبة 5.1% المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى، مما زاد الضغط على الأسر وطرح إمكانية المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة في المستقبل.

أضاف الوزير اليوم الأحد، “من الواضح الآن أن التحدي التضخمي الذي يواجهه الأستراليون أسوأ”، موضحاً أن ذلك سيرفع على الأرجح التوقعات في البيان الاقتصادي الذي سيُقدّم الشهر المقبل أمام البرلمان، حيث يجب أن يتوقع الناس أنه سيكون أعلى مما هو عليه الآن.

و توقع بنك الاحتياطي الأسترالي في أوائل شهر مايو أن يصل التضخم إلى 6% بحلول نهاية العام، قبل أن يتراجع إلى 3% بحلول منتصف عام 2024 استجابةً لارتفاع الأسعار ومع تأثير تكاليف الطاقة المرتفعة على البيانات, وهو يهدف إلى إبقاء التضخم بين 2-3% مع مرور الوقت.

كان التضخم في الربع الأول أكثر من ضعف وتيرة 2.4% من مكاسب الأجور، مما أدى إلى أكبر انخفاض في الأجور الحقيقية منذ حوالي 20 عاماً.

يُشار إلى أن البنك الاحتياطي سيجتمع يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بشكل متتال لأول مرة منذ 12 عاماً ضمن إطار سعيه لتهدئة الأسعار.

كان تشالمرز، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوعين بعد فوز حزب العمال في الانتخابات، منهياً بذلك تسع سنوات من حكم يمين الوسط، قد خاض حملته بقوة من أجل معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال في المقابلة: “هذا هو التحدي الأساسي في الاقتصاد؛ وليس من السهل إصلاحه ولا معالجته. وهو تحدٍ أكبر بكثير مما اعترف به أسلافي”.

يُشار إلى أن الاقتصاد الأسترالي ينمو بقوة، حيث وصلت البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ 48 عاماً.

ومع ذلك، فإن الميزانية شديدة الانخفاض والدين الحكومي عند مستويات قياسية في أعقاب الإنفاق المالي الكبير لدعم الاقتصاد خلال الجائحة.

سيُلقي تشالمرز بياناً اقتصادياً أمام البرلمان عندما يجتمع مجدداً في أواخر يوليو ليُحدد التوقعات.

كما يُخطّط لتقديم ميزانية في النصف الثاني من شهر أكتوبر، وذلك على الرغم من تسليم الحكومة السابقة لميزانية أيضاً قبل أكثر من شهرين بقليل، قبل انتخابات 21 مايو.

كذلك قال تشالمرز في المقابلة يوم الأحد إن الميزانية “ستُنفّذ التزاماتنا وخطتنا الاقتصادية لمحاولة جعل الاقتصاد ينمو بشكل أسرع، دون زيادة الضغوط التضخمية”.

المصدر: رويترز