قالت وزيرة التخطيط  والتنمية هالة السعيد لـCNBC عربية، إن القطاع الخاص المصري هو شريك أساسي في عملية التنمية، مضيفة أن مصر تقوم بالتخارج من استثمارات خارجية تقدر بـ40 مليار $ على مدار الـ4 سنوات المقبلة.

نسبة الدين الخارجي لمصر لا تتعدى 33% من الناتج المحلي الإجمالي

وأوضحت السعيد بأن الدين الخارجي لمصر لا يتعدى نسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي منوهة إلى أن 91% من الدين الخارجي هي ديون طويلة الأجل.

وقالت وزيرة التخطيط فى تصريحات سابقة  أن الدين الخارجي لمصر بلغ 145 مليار دولار، وهذه النسبة من الدين في الحدود الآمنة.

وأضافت السعيد أن “مدى تأثير الدين الخارجي يقاس بعدة اعتبارات، منها أن الدين طويل الأجل لا يشكل ضغطا على الدولة نظرا لطول المدة الزمنية المتاحة لسداد الدين، بخلاف الدين قصير الأجل الذي يسدد سريعا”.

وتابعت أن “هناك خطة قصيرة المدى لتحويل الديون إلى استثمارات”، لافتة إلى أن “توجه الدولة إلى القروض يتم على قدر عال من الدقة والمناقشة، ويتم من خلال لجنة محددة لمراجعة القروض”.

وذكرت أن “طلب القروض من الكيانات المقرضة، تشترط أن ترتبط القروض بالمكون الأجنبي، أي عن طريق آليات مشروطة”.