قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها حريصة على توفير الأراضي الصناعية المرفقة في مختلف القطاعات الإنتاجية، في إطار التوجه الحالي للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلي وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الانتاج، وتلبية احتياجات التوسعات الصناعية.
جاء ذلك خلال تصريحات الوزيرة بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناءً على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة الصناعة إنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية، وتختص بوضع القواعد والاجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة لتيسير عملية التخصيص مع ضمان جدية المشروعات التي ستقام على هذه الاراضي.
وأشارت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت في كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين
وفي هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة ستتولى بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع واتاحتها باسعار تكلفة الترفيق.
وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كل المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية لبحث تداعيات الازمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة، بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار ، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.
ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الانتاج وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الانتاجية والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.
