أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 9.6% خلال الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من عام 2021.

وبحسب تقديرات هيئة الإحصاء السعودية، يعد النمو المحقق أعلى معدل نمو خلال العشر سنوات الماضية.

ويعود هذا النمو إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7%، كما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%.

وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً ارتفاعاً نسبته 2.2% في الربع الأول من عام 2022 مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9%، بالإضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5%، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.9%.

وقبل أسبوع، توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تحقق المملكة نمواً اقتصادياً أقوى من المتوقع هذا العام في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030.

وأكد في كلمة له خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي أنّ المملكة لا تزال ملتزمة بالسياسات الحصيفة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية.

وتطرق الجدعان خلال الاجتماع إلى أهمية العمل المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الأخيرة وتداعيات الجائحة المستمرة والتي أثرت بشكل عميق على الاقتصاد العالمي على مدى العامين الماضيين، موضحًا أنّ استمرار انتشار الفيروس يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المتحورات المعدية التي بدورها ستؤثر في وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما أكّد على أهمية الاستمرار في تعزيز اللقاحات في كل مكان، وخاصة في البلدان المنخفضة الدخل.