قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني اليوم الخميس، إن صادرات ألمانيا لروسيا تراجعت 57.5% إلى 1.1 مليار يورو (1.2 مليار دولار) في مارس بسبب العقوبات التي فرضت على موسكو بعد غزوها أوكرانيا.
ودفع هذا روسيا للتراجع من خامس أكبر سوق لألمانيا خارج الاتحاد الأوروبي في فبراير إلى المرتبة 12 في مارس.
وهبط إجمالي صادرات ألمانيا لدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.2% إلى 52.8 مليار يورو في مارس بالمقارنة بالشهر السابق، لكنها ارتفعت بنسبة 3.2% عن مستواها في مارس2021.
وما زالت الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الألمانية، وتم شحن بضائع بقيمة 13.5 مليار يورو إلى هناك في مارس بزيادة 21%، عن مستواها قبل عام.
وبلغت الصادرات للصين 10.2 مليار يورو بانخفاض بنسبة 1% عن مستواها قبل عام.
وتراجعت الصادرات لبريطانيا 0.3 %، إلى 6.4 مليار يورو.
سجل الفائض التجاري لألمانيا تراجعا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات الرئيس.
وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار يورو “197.9 مليار دولار” العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس.
ووفقا لـ”الفرنسية”، تسجل دولة ما فائضا تجاريا عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده. وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 نحو 1.375 تريليون يورو الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نموا بوتيرة أسرع 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت 14 في المائة، وفق معطيات ديستاتيس.
واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة بالصين التي تربعت على المركز الأول في 2020.
ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تراوح من قطاع السيارات إلى سلع كيميائية مرورا بالآلات، لكن نقصا عالميا في المواد الخام ومكونات أساسية، عطلت عمليات الإنتاج.
وقال مكتب الإحصاءات الألماني، أمس، إن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في كانون الأول (ديسمبر)، حيث ظلت دفاتر الطلبيات ممتلئة على الرغم من استمرار نقص المواد الخام.
وزادت الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 0.9 في المائة، على أساس شهري إلى 117 مليار يورو “133.58 مليار دولار” مقارنة بتراجع 0.2 في المائة، توقعه اقتصاديون.
وقفزت الواردات 4.7 في المائة إلى 110 مليارات يورو، مقارنة بمتوسط توقعات لانخفاضها 1.5 في المائة.
العربية: