قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، إن الظروف المؤثرة بالاقتصاد المصري تتجه للأسوأ

وأشارت جورجيفا إلى حاجة مصر إلى الاستقرار المالي والاستمرار في الإصلاحات إلى جانب الحاجة لبرنامج تابع لصندوق النقد الدولي يحمي الفئات الضعيفة.

وأكدت مديرة صندوق النقد على التزام الصندوق ببناء برنامج شديد الحساسية واضعًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الناس في مصر معرضون للخطر.

وأضافت جورجيفا : “علينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية الحيوية في مصر للوصول إلى هؤلاء الأشخاص الأكثر احتياجًا للدعم”.

أما فيما يتعلق بالصين فأشارت جورجييفا إلى أن بكين عليها استخدام السياسة المالية لتحفيز الإنفاق والاستهلاك على مستوى الفرد وسط التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الإغلاقات الجديدة.

وأضافت جورجيفا أن الصين لديها حيز وفير على صعيد السياسات المالية والنقدية للتصدي لهذا التباطؤ، لكن سيكون من الأفضل أن تحفز الاستهلاك.

وتابعت مديرة الصندوق: “ما نراه في الصين هو أن الاستهلاك متباطئ ولا يتعافى بالقوة اللازمة… وعليه فإنه بدلا من تحريك الأموال إلى استثمارات عامة فلنحركها إلى جيوب الناس حتى يكون هناك قدر أكبر من الحركية يأتي من طفرة للاستهلاك”

ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الحالي إلى 5.9% مقارنة بـ 5.6% توقعها في يناير الماضي، بزيادة 0.3%.

كما توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المقبل 2023.

وأعلن صندوق النقد،أمس الثلاثاء، رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الحالي بنسبة 0.6% لتصل إلى 5.8%

وعلى جانب اخر توقع الصندوق انكماش اقتصاد أوكرانيا وروسيا خلال 2022 بواقع 35% للأولى، و8.5% للثانية.

يأتي ذلك فيما خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بـ0.8% إلى 3.6% في 2022، مقارنة بنحو 4.4% توقعها في يناير الماضي.