توجهت توقعات المصرفيون والمحللون بإبقاء البنك المركزى على سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند معدلاتها فى أخر إجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2020 والمقرر عقدها الخميس المقبل .

وأرجع المحللون والمصرفيون توقعاتهم بتثبيت الفائدة إلى أن الحفاظ على جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب ووجود فائدة حقيقية ، مع استئناف الخفض خلال العام المقبل.

وخفض البنك المركزى الفائدة على الإيداع والإقراض منذ بداية العام الحالى بنحو 4 % ، كان النصيب الأكبر منها فى الإجتماع الطارىء الذى عقدته لجنة السياسة النقدية فى مارس الماضى ،والذى أقر الخفض بنحو 3% لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم قطاعات الأقتصاد المختلفة .

وخفض البنك المركزى الفائدة 1% فى قرارين متتاليين بالمناصفة فى سبتمبر ونوفمبر الماضيين ، ليصل بسعر الفائدة عند 8.75% للإيداع و 9.75% للإقراض، إلى 8.25% و 9.25% على التوالي ، بينما سجلت الفائدة على العملية الرئيسية 8.75% .

وارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر نوفمبر إلى %5.7 من %4.4 فى أكتوبر السابق عليه.

كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى إلى 4 % من  3.9%.

وقال هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إنه على الرغم من  المؤشرات الأقتصادية الجيدة والتى تسمح بمزيد من تطبيق لسياسات التيسير النقدي  إلا أنه رجح الإبقاء على سعر الفائدة  عند نفس المعدلات .

واضاف ان الابقاء على الفائدة يستهدف ايضا الحفاظ على جاذبية فائدة الدين خاصة مع بداية العام الجديد.

وأشار الى ان الفائدة حاليا حقيقية على الرغم من الارتفاع الطفيف لمعدلات التضخم ، كما ان معدلات الاحتياطى الأجنبى مشجعة ومطمئنة لاتخاذ اى قرارات تيسيرية اخرى العام المقبل .

متولى : إستمرار سياسة التيسير النقدى العام المقبل مرهون بعودة تدفقات مصادر الدخل الأجنبى

من جانبه توقع  طارق متولى نائب العضو المنتدب ومدير قطاع الخزانة ببنك بلوم-مصر سابقا  تثبيت سعر الفائدة

وأرجع توقعاته إلى إرتفاع التضخم على الرغم أنه مازال فى نفس المعدلات المستهدفة و البالغة 9% (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.،

وتابع  أن  استمرار جائحة كورونا والموجة الثانية  منها ووجود سعر فائدة حقيقى يمنح أفضلية  للجنيه المصرى وفائدة الدين الحكومى الجاذبة  ،” كلها معايير  تدفع للابقاء على الفائدة “.

وتوقع متولى استئناف البنك المركزى لسياسة التيسير النقدى العام المقبل ليخفض ما بين 1% إلى 2%  خلال عام 2021 ، موضحا ان  ذلك سيتوقف على عوده موارد النقد الأجنبى لمعدلاتها سواء من السياحة او التصدير او تحويلات المصريين فى الخارج .

وأشار الى أن جاذبية الفائدة يتم قياسها على كونها حقيقية ام فائدة سالبة ومقارنتها مع فائدة الدول فى الأسواق الناشئة المماثلة

واتفقت  رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار فاروس مع توقعات  تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة على الجنيه خلال اجتماع نهاية الأسبوع.

ودعمت توقعاتها بتراجع  أسعار الفائدة خلال العام بنحو 4% وهو معدل كبيرة ، مشيرة إلى انه لا يوجد حاجة  لمزيد من  تخفيض أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل .

وقالت إن  معدل الفائدة  فى مصر حاليا حقيقى  وعاد لمعدلاته التاريخية الطبيعية ، والتى كانت تتراوح بين 2 إلى %3. خلال  السنوات العشر الماضية .

وتوقع أن  يتم تخفيض البنك المركزى  الفائدة على “الكوريدور” بنحو 200 نقطة أساس خلال العام المقبل.

ومن المرتقب أن يعلن البنك المركزى فى البيان التفسيرى المرتقب الخميس المقبل عن  مستهدفات جديدة للتضخم فى العام المقبل، متوقعة أن يكون عند نطاق 7 % (±3) وفقا للسويفى

دوس : لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام

ومن جانبها توقعت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل ، في ضوء الوضع الراهن .

وأشارت دوس  إلى إمكانية ارتفاع التضخم لشهر ديسمبر إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات. وأوضحت، أنه مع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020.

وترى دوس، أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020 من 9.6% في الربع السابق انعكس إيجابيًّا على الإنفاق الاستهلاكي مؤخرًا،

كما تعتقد أنه يوجد تحسن نسبي في ثقة المستثمرين جنبًا إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، والذي اتضح من مؤشر مديري المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، حيث وصل إلى 50.4 و 51.4 و 50.9 بالترتيب.

وأضافت أنه بالرجوع إلى توقعات إتش سي للتضخم شهر ديسمبر، يقدر سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2% و 4% على الترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عامًا عند -3% و 1% تقريبًا.

وعلى جانب التدفقات الأجنبيه توقعت دوس  أن تتباطأ معدلاتها فى  سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر.

وأشارت إلى تقديم مصر مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، عائدًا حقيقيًّا بعد الضرائب يبلغ 3.56%، ، لافته إلى أن  يأتي ذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0% وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين.

وتابعت: هذا على سبيل المثال أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدًا حقيقيًّا عند -1.60% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر % ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر.

وأفادت دوس، بأن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للأعوام الخمسة يبلغ حاليًا 353 مقارنة بـ 378 لتركيا.

وقالت إنه بناء على ما ذكرته فإنها تعتقد أن البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021.

وتتوقع دوس، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل يوم الخميس، قائلة: “إننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام”.