قال مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الأسعار التي يتلقاها منتجو السلع والخدمات ارتفعت في مارس بأسرع وتيرة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها تجار الجملة، بنسبة 11.2% عن العام الماضي، وهو أكبر عدد في سلسلة بيانات تعود إلى نوفمبر 2010.
وعلى أساس شهري، ارتفع المقياس بنسبة 1.4%، ليتجاوز توقعات المحللين عند 1.1%.
هذا وبعد استبعاد خدمات الغذاء والطاقة والتجارة، ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار المنتجين الأساسي بـ 0.9% على أساس شهري، أي ما يقرب من ضعف تقديرات التي كانت 0.5% و 7% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بقوة في فبراير ومن المرجح أن تسجل مزيدا من المكاسب وسط صعود أسعار النفط الخام وسلع أولية أخرى في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا.
وقالت وزارة العمل الأميركية اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي زاد 0.8% الشهر الماضي بعد صعوده 1.2% في يناير.
وعلى مدار الاثني عشر شهرا حتى نهاية فبراير ، قفز مؤشر أسعار المنتجين 10%، بعد زيادة مماثلة في يناير.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يرتفع المؤشر 0.9% على أساس شهري، وأن يزيد 10% على أساس سنوي.
ولا تشمل البيانات القفزة التي شهدتها أسعار النفط وسلع أساسية أخرى، مثل القمح، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يناير/ كانون الثاني مع استمرار اختناقات سلاسل الإمداد، وهي علامة أخرى على أن التضخم المرتفع قد يستمر في معظم هذا العام.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقوا أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% وأن يقفز 9.1% على أساس سنوي.
وأعلنت الحكومة الأمريكية الأسبوع الماضي عن زيادة قوية في أسعار المستهلكين في يناير مع تسجيل معدل التضخم السنوي أكبر زيادة في 40 عاماً.
