قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نجحت في إدارة أزمة كورونا، ما ساهم في تحجيم تداعياتها على الاقتصاد المحلي.
وأضاف معيط خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، اليوم السبت، أن وزارة المالية والبنك المركزي تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نجحا في إدارة الأزمة بشكل صحيح، ساعد على استعادة الإحتياطي النقدي الأجنبي الى ما يتجاوز 39 مليار دولار وخفض معدلات الفائدة.
وتابع وزير المالية : “مصر خفضت الفائدة 4% بواقع 3% في بداية أزمة كورونا ثم 1% على مرتين خلال الشهرين الماضيين، في وقت قامت دولة مثل تركيا برفع الفائدة من 10.25% الى نحو 15%”.
وأشار معيط إن نتيجة ما قامت به مصر تنعكس على إقبال المؤسسات الأجنبية على أدوات الدين المصرية، مضيفا “نلقى قبولا واسعًا في أسواق الدين العالمية”.
وأضاف أن مصر اختبرت السوق العالمي العام الماضي بطرح سندات دولية أجل 40 عاقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن أدوات الدين المصرية، تلقى قبولا واسعًا في أسواق الدين العالمية، ما يحفز الحكومة على مزيد من التنويع لمصادر الدين خلال الفترة المقبلة.
وقال إن مصر اختبرت السوق العالمي العام الماضي بطرح سندات دولية أجل 40 عام، وكانت ردود الفعل من بعض المستثمرين “إن مصر لو طرحت سندات أجل 50 و100 عام هنكتتب فيها”.
وتابع الوزير: “أثناء الإصلاح الاقتصادي وقبل جائحة كورونا كان فيه معدلات تضخم عالية دفعتنا للاقتراض بمعدلات فائدة عالية لكن لأول مرة طبقنا سياسة إن الخزانة العامة ممكن متكملش المدة وتستدعي الدين .. وبالفعل استدعينا نسبة كبيرة من ديونا مرتفعة الفائدة واستبدلناها بأدوات منخفضة التكلفة”.
واستكمل: “متوسط عمر الدين الخارجي قبل ٣ سنوات كان تقريبًا 1.3 سنة، كان مشكلة كبيرة للخزانة، لكن حاليا متوقعين أن العام المالي الحالي يبلغ متوسط عمر الدين 4 سنوات، ما سيساعد على خفض التكلفة”.
وأِشار الى اتجاه مصر لتنويع مصادر الدين الفترة الماضية، فقامت بإصدار سندات خضراء وسندات باليورو، وتعمل الفترة المقبلة على طرح أدوات دين وصكوك ذات عائد متغير.
وكانت وزارة المالية طرحت العام المالي الماضي، سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4- 12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار ومليار دولار ، و500 مليون دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جداً، تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية.
وقالت وزارة المالية وفي بيان وقتها، إنها تلقت طلبات اكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
وأشار معيط في بيان سابق، الى أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأضاف: “أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، ما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
م، وكانت ردود الفعل من بعض المستثمرين “إن مصر لو طرحت سندات أجل 50 و100 عام هنكتتب فيها”.
وتابع الوزير: “أثناء الإصلاح الاقتصادي وقبل جائحة كورونا كان فيه معدلات تضخم عالية دفعتنا للاقتراض بمعدلات فائدة عالية لكن لأول مرة طبقنا سياسة إن الخزانة العامة ممكن متكملش المدة وتستدعي الدين .. وبالفعل استدعينا نسبة كبيرة من ديونا مرتفعة الفائدة واستبدلناها بأدوات منخفضة التكلفة”.
واستكمل: “متوسط عمر الدين الخارجي قبل ٣ سنوات كان تقريبًا 1.3 سنة، كان مشكلة كبيرة للخزانة، لكن حاليا متوقعين أن العام المالي الحالي يبلغ متوسط عمر الدين 4 سنوات، ما سيساعد على خفض التكلفة”.
وأِشار الى اتجاه مصر لتنويع مصادر الدين الفترة الماضية، فقامت بإصدار سندات خضراء وسندات باليورو، وتعمل الفترة المقبلة على طرح أدوات دين وصكوك ذات عائد متغير.
وكانت وزارة المالية طرحت العام المالي الماضي، سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح (4- 12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار ومليار دولار ، و500 مليون دولار على التوالي، وبأسعار عائد جيدة جداً، تقل عن أسعار العائد السائدة في السوق الثانوية للسندات الدولية المصرية.
وقالت وزارة المالية وفي بيان وقتها، إنها تلقت طلبات اكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.
وأشار معيط في بيان سابق، الى أن نجاح مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عاما يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعد نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التي تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين.
وأضاف: “أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تمت إضافة مدد 4 و12 و40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية، ما يتيح سعرًا مرجعيًا واسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.
