معدل التضخم في الصين يرتفع بـ 1.5% فى مارس الماضى

الصين

أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم في الصين فاق التوقعات في شهر مارس، حيث يكافح الاقتصاد ضغوط ازدياد التكاليف الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وسلاسل التوريد وكانت الزيادة الشهرية في الأسعار حوالي 1.1%، الأسرع في 5 أشهر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.5% على أساس سنوي وهو أسرع وتيرة في 3 أشهر بعد زيادة بنسبة 0.9% في فبراير.

ويأتي ذلك في حين تراجع معدل تضخم أسعار المنتجين (الجملة)، بينما استقر معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء الأشد تقلبا عند مستوى 1.1% خلال مارس الماضي.

وبخصوص أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي تراجعت أيضا بنسبة 1.5 %، في الوقت نفسه ارتفع سعر السلع غير الغذائية بنسبة 2.2% خلال الشهر الماضي.

وبحسب تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الوطني، أشار إلى تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 8.3% خلال مارس الماضي، مقابل 8.8% خلال فبراير الماضي، وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل تضخم أسعار الجملة إلى 7.9%.

الجدير بالذكر أن شهر مارس الماضي شهد أيضا ضربات قوية لقطاع الخدمات الصيني، نتيجة لأسوأ تفشٍ لوباء كوفيد في الصين منذ بداية الجائحة، حيث أظهرت أحدث الأرقام أن هناك المزيد من الأضرار القادمة الشهر الحالي.

وكشفت دراسة استقصائية للاقتصاديين أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي كايكسين في الصين بلغ 42 في مارس بعد أن بلغ 50.2 في فبراير.

ويعد هذا هو أدنى مستوى له منذ الإغلاق الأول عام 2020 بعد انتشار الوباء في ووهان.. كما يظهر مؤشر كايكسين أن قطاع الخدمات في الصين في أسوأ مستوياته منذ أوائل عام 2022.

وانخفضت إيرادات السياحة المحلية على مدى الأيام الثلاثة بنسبة 31% عن العام الماضي، في حين انخفض أيضاً تسليم الطرود ومبيعات تذاكر السينما.

وانخفض مؤشر كايكسين ورسم صورة أكثر قتامة من مؤشر مديري المشتريات غير الصناعية في الصين، حيث انخفض إلى 48.4 من 51.6 في فبراير.

من جهته بين وانغ زهي، كبير الاقتصاديين في مجموعة كايكسين إنسايت إلى أن: «العرض والطلب في قطاع الخدمات انكمشا بشكل حاد بعد أن بدأت الموجة الأخيرة من كوفيد في الانتشار في أوائل مارس».

وذكر أنه نمت الشركات بشكل ضعيف في مارس مع وصول المؤشر الفرعي للنشاط المستقبلي المخطط له إلى أدنى مستوى له في 19 شهراً، كما انخفض مقياس الأعمال الجديدة إلى أضعف مستوى منذ مارس 2020 بينما تراجع مقياس أعمال التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2020