قالت هالة السعيد وزيرة  التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصرى من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد،

لذا جاءت توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

وأشارت الوزيرة خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في نسخته السابعة أن المؤسسات المالية العالمية علي رأسها صندوق النقد أشادت بتحقيق الاقتصاد المصري نموا إيجابيا بنسبة 3,5% خلال العام المالي الحالي  رغم أنه كان من المتوقع تحقيق نموا بنسبة 5,6% وسط توقعات لأغلب الدول المتقدمة والنامية خسائر بالناتج المحلي الإجمالي و نموا سلبيا بسبب جائحة كورونا.

مؤشرات الاقتصاد فى ظل الجائحة

وأضافت الوزيرة أن معدل البطالة سجل تراجعا قياسيا خلال الربع الثالث العام الحالي إلي 7,3%، مقارنة بمستوي 9,6% في  الربع الثاني من العام الحالي خلال ذروة أزمة كورونا و7,7% قبيل بدء الأزمة خلال الربع الأول من العام الحالي فضلا عن تراجع البطالة للحاصلين علي المؤهلات العليا.

وأوضحت السعيد أن معدل الفقر هبط بنسبة 29,7% وهي أدني مستوي له في 20 عام بسبب نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة منذ عام 2016.

تابعت السعيد أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030″، لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة،

وقد أدى تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جهود الإصلاح وما يتميز به الاقتصاد المصري من تنوع في القطاعات قد ساهما، في أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية ومن بينها الأخطار الإقليمية المتزايدة وأزمة فيروس كورونا المستجد .

وتابعت : ان توقعات المؤسسات الدولية إيجابية بشأن الاقتصاد المصري والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابي في ظل الأزمة.

السياسات  الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة للتخفيف من آثار الوباء

وأستعرضت السعيد خلال كلمتها فى المؤتمر مجموعة السياسات  الاستباقية التي اعتمدتها الحكومة  والتى أستهدفت  كل الفئات والقطاعات للتخفيف من آثار الوباء، والتي ترتكز على عدة محاور على رأسها:

*مساندة القطاعات المتضررة من خلال تخفيف الأعباء المالية وتوفير السيولة والائتمان للقطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران، والمشروعات المتوسطة والصغيرة،

* مساندة القطاعات التي لديها المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتوافر لها، مثل قطاع الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء.

*مساندة الفئات المتضررة من خلال مساندة العمالة غير المنتظمة، والعمل على اعتماد سياسات نقدية ومالية تحفيزية تشمل خفض أسعار الفائدة، وتأجيل واعادة جدولة مديونيات بعض القطاعات، وحزم تمويلية، وتأجيل مدفوعات الضرائب وبعض المستحقات السيادية.

وأكدت السعيد أنه نتج عن أزمة كورونا إعادة ترتيب أولويات جميع الدول والتأكيد على أهمية عدد من المجالات في مقدمتها قطاعي الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، والتعليم والتحول الرقمي، وقد انعكس على اهتمام الحكومة بشبكات الحماية الاجتماعية وخلق فرص العمل، من خلال :

*التوسع في عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والتوسع في تنفيذ مبادرتي “حياة كريمة” للقرى الاكثر احتياجاً، و”مراكب النجاة” باعتبارها أبرز الأدوات لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

السعيد : الصحة والتعليم الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الأنسان

وأوضحت الوزيرة أن قطاعي الصحة والتعليم يمثلان أهمية قصوى للدولة المصرية باعتبارهما الأداة الرئيسة للتنمية وبناء قدرات الانسان والـمدخل الرئيس لتقدم المجتمع، كما تولي الدولة أهمية لقطاع الاتصالات في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع في خطة للعام المالي الحالي إلي 10 مليارات بزيادة 300%

وأضافت  أن قطاع الصناعة من القطاعات الرئيسة التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق النمو المستدام وتنويع الهيكل الانتاجي وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، حيث أثبتت أزمة كورونا ضرورة توطين بعض الصناعات منها المنتجات الطبية وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي منها .

وتابعت أن ذلك بالأضافة إلى إلى تعميق التصنيع الزراعي وتوطين منتجات قطاع الاتصالات وصناعة قطارات ومستلزمات السكك الحديدية وصناعة الأجهزة المنزلية وصناعة الأثاث، وذلك بهدف الاستفادة من التغييرات التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية في النفاذ إلى أسواق جديدة تتمتع فيها المنتجات المصرية بمزايا تنافسية.

الدولة تستهدف تحقيق 30% من المشروعات الأستثمارية وفقا لمفاهيم الأستدامة البيئية

وأكدت السعيد فى نهاية كلمتها على أهمية اتجاه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، وتحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة، حيث تم بالتعاون مع وزارة البيئة وضع معايير للاستدامة البيئية التي اعتمدت من مجلس الوزراء فى أكتوبر الماضي.

وحول صندوق مصر السيادى أوضحت السعيد أنه أحد الآليات لخلق مزيد من فرص الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ استثمارات مشتركة، وخلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلّة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية تعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة.

واشارت  إلى أن الصندوق نجح في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة،

=