ارتفع معدل التضخم السنوي في روسيا إلى 16.7% في مارس الماضي، ليواصل الارتفاع الذي يشهده منذ عدة أشهر، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015، بحسب بيانات وكالة “روستات” للإحصاءات.

وتتجاوز نسبة التضخم في مارس هدف الـ4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي بأربعة أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر، على الأسعار.

ويتوقع المحللون لدى مصرف Renaissance capital أن يبلغ التضخم ذروته بنسبة 24% في الصيف المقبل قبل الانكماش، وفق فرانس برس.

وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 19.5%. ومن بين الأسعار الأكثر ارتفاعًا على أساس سنوي، المعكرونة (+25%) والزبدة (+22%) والسكر (+70%) والفاكهة والخضار (+35%)، ومواد البناء (+32%) والأجهزة الإلكترونية المنزلية (+40%).

والتضخم المتسارع منذ أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة وباء كوفيد-19 وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتُضاف إلى ذلك حاليًا العقوبات والاضطرابات اللوجستية الناجمة عنها.

يقوّض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدّخرات، ويبدو أن الأمر يشكل معضلة بالنسبة للسلطات التي حاولت اتخاذ تدابير لضبط الأسعار لكن كانت نتيجتها عكسية، خصوصًا في ما يخصّ السكر.

قالت إدارة الأبحاث في البنك المركزي الروسي في تقرير صدر في وقت سابق من العام الحالي إن “ضغوط التضخم مازالت تتصاعد… الأسعار لم تظهر حتى الآن اتجاها مطردا نحو التراجع”.

العربية :