وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وقدر مجلس الوزراء، في بيان، تكلفة المحطة (المملوكة للمجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض) بنحو 500 مليون دولار.

ويساهم بالمشروع المنفذ باستثمارات مصرية بنسبة 100%، كل من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.

وتنفذ المحطة على الأرصفة من 55-62 بميناء الإسكندرية،  على مساحة 539 ألف م2، وتخصص لتداول الحاويات والبضائع العامة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، سيجعل الميناء قادرا على استقبال السفن الحديثة، والتي تحتاج إلى ممرات ملاحية بأعماق كبيرة؛ الأمر الذي يجعل الميناء متوافقا مع المعايير العالمية، ويزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية إقليميا وعالميا، وارتفاع إيراداتها.

وأكد عبد الوهاب أن المشروع سيعزز من نشاط بضائع الترانزيت على المحطة، مما سيكون له تأثير إيجابي على تدفقاته النقدية.