سجلت سلطنة عمان فائضا في الميزانية قدره 545 مليون دولار في الشهرين الأولين من هذا العام ، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وتحصيل الضرائب.

وقالت وزارة المالية الخليجية إن الفائض مقارنة بعجز بلغ 457 مليون ريال (1.2 مليار دولار) قبل عام. وقفز صافي إيرادات النفط 81 % إلى 1.1 مليار ريال في نهاية فبراير شباط.

نفذت عمان ، التي تحتاج إلى النفط عند حوالي 61 دولارًا للبرميل لموازنة دفاترها ، سلسلة من الإصلاحات لسد فجوة الميزانية وخفض ديونها ، بما في ذلك إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ العام الماضي.

وكانت وزارة المالية توقعت في يناير عجزا في الميزانية قدره 3.9 مليار دولار لهذا العام على أساس أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل.

دفع صعود النفط على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا النفط الخام فوق مستوى التعادل لجميع منتجي الشرق الأوسط تقريبًا.

قال حاكم عمان الشهر الماضي إن سلطنة عمان تخطط لاستخدام المكاسب غير المتوقعة لخفض ديونها وزيادة الإنفاق على المشاريع.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بمقدار درجة واحدة إلى BB- ، مع نظرة مستقبلية مستقرة ، بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات ، وبرنامج الحكومة للإصلاح المالي.

المصدر: بلومبيرج