قال حسن الطحان رئيس قطاع التكنولوجيا المالية بشركة كابيتر لتكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية أن مفهوم التكنولوجيا المالية يتلخص فى حلول تحويل المعاملات المالية عن طريق التكنولوجيا, مشيرا إلي أن من أساسيات التكنولوجيا المالية الوصول إلي المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية وحثهم على دخول المنظومة الإلكترونية لإتمام معاملاتهم.

أوضح أن أغلب المواطنين فى مصر تقوم بمعاملاتها نقدًا “كاش” بينما الهدف أن يتم تحويل جميع هذه المعاملات لتتم عن طريق التكنولوجيا بسبب عدة عناصر منها خفض التكلفة والسهولة والسرعة .

أضاف: ” نقل الأموال النقدية “كاش” عملية مجهدة وصعبة ومكلفة بينما تحويل الأموال إلكترونيا أسرع وبسهولة وأرخص كذلك”.

ذكر الطحان لـ”كابيتال” أن الحلول التكنولوجية التى تقدمها الشركات فى الخدمات المختلفة تهدف لتقليل الكاش والوصول إلي هذا الهدف , ومنها خدمات النقل والبيع والشراء, مبينًا أن جميع الشركات التى تقدم خدمات مالية عبر التكنولوجيا تخضع لقطاع التكنولوجيا المالية.

ووفقا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي يصل عدد شركات التكنولوجيا المالية فى مصر إلي 112 شركة.
وتوقع الطحان مضاعفة هذا العدد بنسبة كبيرة الفترة المقبلة , فضلا عن ارتفاع كبير فى استثمارات القطاع والمقدر وفقا للبنك المركزي بنحو 159 مليون دولار فى مصر.

ذكر تقرير المركزي تضاعف إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 159 مليون دولار العام الماضي، ارتفاعا من 37.1 مليون دولار في عام 2020, ويمثل ذلك نموا بأكثر من 4 أضعاف في عام 2021 مقارنة بـ 2020.

أضاف: حجمت الشركات من استثماراتها خلال فترة الجائحة , لكن من المتوقع الآن التوسع فى الخدمات المقدمة وضخ استثمارات جديدة .

تابع: قطاع التكنولوجيا المالية سوق خصب فى مصر , حيث أنه فى المراحل الأولي من النمو سواء على مستوي الاستثمارات أو عدد الشركات .

استبعد الطحان وجود أى فقاعة تحدث فى قطاع التكنولوجيا المالية , مشيرًا إلي استمرار الشركات العاملة فى هذا المجال فى النمو والتى منها شركة “سويفل” التى تواصل معدلات النمو والتوسع على مستوي العالم حاليًا.

من بين 112 شركة تكنولوجيا مالية ناشئة أو مدعومة بالتكنولوجيا المالية في مصر، تعمل 34 منها “أو 30%” في مجال المدفوعات والتحويلات. يأتي في المرتبة الثانية الإقراض والتمويل البديل مع 15 شركة ناشئة “13%”، تليها إدارة التمويل الشخصي والتثقيف المالي، وإدارة المحاسبة والمصروفات، وإدارة الثروات والرواتب والمزايا “8% لكل منها”.

عن التحديات التى تواجه القطاع قال أن أكبر تحد فى نشاط التكنولوجيا المالية يتركز فى تمكين التجار من استخدام التكنولوجيا فى استلام وتحويل الأموال والاستغناء عن الكاش فى إتمام معاملاتهم التجارية.
وقال أن الشركات تمكنت من تخطي هذا التحدي فى الأسواق الخارجية ومن المتوقع بمزيد من الجهد والتوعية إتمام هذا الأمر فى مصر.

بالنسبة للخدمات الجديدة التى يمكن استخدامها فى التكنولوجيا المالية قال أن أبرز الخدمات المتوقع تطويرها فى هذا المجال هى البيع بالآجل ودفع واستلام الأموال وتنظيم الفواتير .

أضاف: قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر منظم فى ضوء قيادة البنك المركزي وتتناقش الشركات الناشئة مع الجهات التنظيمية فى ورش عمل تتضمن مقترحات تنظيم وتوسعة القطاع, ومن المتوقع أن يشهد طفرة خلال السنوات الثلاث أو الاربعة المقبلة لتكون التكنولوجيا المالية الأساس للشركات الناشئة وريادة الأعمال .

واستبعد الطحان وجود أي نقص فى كوادرالتكنولوجيا المالية, مشيرا إلي أنها متوفرة فى جميع الشركات العاملة فى السوق المحلية.

يشير تقرير البنك المركزي المصري إلى ظهور عدد من القطاعات الفرعية الواعدة التي تشهد ارتفاعا على الصعيد العالمي والتي تحتاج إلى تنشيط الكوادر المصرية تجاهها، مثل خدمات التحاور الآلي، ومنصات الاستثمار الرقمي، ومنصات رقمنة سلاسل الإمداد، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المصرفية الرقمية