أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرارا بشأن تعديل وتفعيل بيانات الحسابات البنكية الخاصة باستلام منافذ صرف الدعم متضمنة المخابز والبقالات التموينية ومستودعات الدقيق لمستحقاتها المالية من الوزارة.
وتضمن القرار قيام صاحب المخبز أو البدال التمويني أو مستودعات الدقيق بتسليم شهادة من البنك بصحة بيانات الحساب الخاص بالرقم المصرفي الدولي، وأن يقوم صاحب المخبز أو البدال التمويني أو صاحب مستودع الدقيق باستيفاء نموذج طلب تحويل المستحقات التي تخصه علي رقم الحساب الوراد بشهادة البنك.
ونص القرار على أن يتم ارسال صورة المستندات إلى فرع شركتي سمارت أو أفت بالمحافظة التابع لها أي منفذ، على أن تقوم شركتي سمات وأفت بإدخال البيانات الخاصة برقم الحساب والتأكد من صلاحيته وذلك من خلال الرقم التأكيدي لضمان تبعية الرقم للبنك التجاري وصحة الرقم.
وشمل القرار أن تقوم المديرية بطباعة البيانات التي تم إدخالها من جانب شركة سمارت أو أفت وتم تأكيدها من قبل النظام ومطابقة تلك البيانات مع أصول المستندات، ثم تأكيدها مع النظام.
وألزم قرار حكومي نشرته الجريدة الرسمية مارس الجاري، المخابز بالإعلان عن أسعار الخبز الجديدة في أماكن ظاهرة للمستهلكين.
وفرض القرار غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين.
وحدد القرار الحكومي 3 فئات سعرية لبيع الخبز الحر (المميز 72%) والفينو، تتراوح بين 50 قرشا وجنيه.
وألزم القرار الحكومي المخابز بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين مع فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على المخالفين.
