قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى
وأضاف غتورى أنه تم إحباط 3 آلاف و360 عملية تهريب، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 334 مليونًا و726 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 594 مليونًا و249 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 1718 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و96 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 82 مليونًا و429 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 34 مليونًا و234 ألف جنيه، و81 محضرًا للسجائر بقيمة 16 مليونًا و497 ألف جنيه،
وكذلك 4 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 161 ألف جنيه، إضافة إلى 42 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 4 ملايين و233 ألف جنيه، و173 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 56 مليونًا و602 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين و929 ألف جنيه.
أوضح التقرير أنه تم تحرير 23 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 12 مليونًا و669 ألف جنيه، و36 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 23 مليونًا و695 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 27 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 205 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت مليونًا و433 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 125 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 158 مليونًا و325 ألف جنيه، و42 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 97 مليونًا و498 ألف جنيه، و15 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل «تلاعب بالمستندات» بقيمة 9 ملايين و706 آلاف جنيه، و3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية بقيمة مستحقة بلغت 354 ألف جنيه،
ومحضر يتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وأجهزة محمول وإكسسواراتها بقيمة مستحقة 15 مليونًا و277 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير 93 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة مليون و537 ألف جنيه.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
