قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعول على فرنسا لتأمين احتياجاتها من القمح إذا طال أمد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضاف مدبولي خلال استقباله برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، أن مصر وفرنسا يتشاركان الرؤي والمخاوف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أنه كلما طالت الأزمة زادت عواقبها الوخيمة على الاقتصاد العالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى لقائه المثمر مع رؤساء وممثلي الشركات الفرنسية من مجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF) منذ أيام، مؤكدا حرص مصر على جذب مزيد من استثمارات الشركات الفرنسية، وحرصه الشخصي على تذليل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية.
وتطرق إلى اتفاق التسوية النهائية الذي تم توقيعه مع شركة “فيكا الفرنسية”، أحد المساهمين في شركة أسمنت سيناء.
وتناول مدبولي عدداً من ملفات التعاون التي تحظى باهتمام الجانبين خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حزمة من الحوافز لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، كما يوجد بالفعل مشاورات جادة في هذا المجال مع شركات فرنسية من أجل تحويل مصر إلي مركز إقليمي للهيدروجين، وهو الأمر الذى يمكن البناء عليه وتوسيع نطاقه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص مجال تصنيع السيارات الكهربائية، فإن الحكومة أقرت أيضاً مطلع شهر مارس الجاري “الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات”، والتي تتضمن حزمة متنوعة من الحوافز للصناعات المغذية للسيارات، وتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، أعرب برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي في الجمهورية الفرنسية، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، واصفاً اللقاء بالمثمر والداعم لعلاقات التعاون المتميزة بين البلدين.
كما تقدم وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي بالشكر للحكومة المصرية على جهودها المقدرة في حل المشكلات التي واجهت الشركات الفرنسية، لافتاً إلى أن هذا يمثل دليلاً قاطعاً على حرص مصر على دفع العلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون، والتغلب على أية عقبات قد تواجه هذه العلاقات.
وأشار إلى اللحظات العصيبة التي يمر بها العالم حالياً جراء الأزمة الروسية -الأوكرانية، وما لها من عواقب وخيمة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن الطبقات الأكثر احتياجا هي الأكثر تضرراً من موجات ارتفاع الأسعار عالمياً.
وثمّن وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي مسار التعاون الجاري بين مصر وصندوق النقد الدولي، من أجل تعظيم الاستفادة من الدعم الذي يقدمه الصندوق إلى الدول في هذه الظروف، معرباً عن دعم حكومته لمسار هذا التعاون بما يدعم تعزيز الاستفادة المصرية من برامج الصندوق.
وأكد على دعم بلاده الكامل لمصر خلال الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها العالم، خاصةً ما يتعلق بسوق السلع العالمية، حيث تنتج فرنسا نحو 35 مليون طن من القمح سنوياً، وتقوم بتصدير ما يقرب من 17 إلى 18 مليون طن من القمح، مبدياً استعداد فرنسا للتعاون مع مصر في هذا المجال.
كما ثمن التعاون المستمر بين حكومتي البلدين في مجال النقل، مشيرا إلى أنه تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بخصوص أنظمة السكك الحديدية، وأعمال السكة، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى مع تحالف فرنسي بقيادة شركة “ألستوم” الفرنسية، فضلا عن توقيع اتفاقية تمويل بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، بشأن تمويل مشروع تصنيع وتوريد عدد 55 قطاراً مكيف الهواء للخط الأول للمترو.
ودعا الوزير الفرنسي إلى توسيع نطاق العلاقات المصرية الفرنسية ومجالات التعاون الاستراتيجي في شتي المجالات، لاسيما وأن فرنسا تري مصر بلداً محورياً في أفريقيا، مضيفاً أنه بالنسبة للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، فإن بلاده تمتلك مستويات متعددة من التكنولوجيا والمعرفة والخبرة والإمكانيات في هذا المجال يمكن أن تقدمها إلى مصر.
من جانبه أشار المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن مصر عملت جاهدة في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، لكي تصبح مورداً موثوقاً به للطاقة، وأشار إلى استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفرنسي، مستعرضاً في هذا الصدد آليات توريد الغاز وفقاً للعقود القصيرة والطويلة الآجل، والكميات المتاحة وفقاً للأوقات المختلفة من العام، وموقف التوريدات إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واستعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجالات التعاون القائمة مع فرنسا، وتطورات التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في مجال أسواق الجملة لتحسين الأمن الغذائي، وإنشاء شركة مصرية فرنسية مشتركة لإدارة سوق الجملة.
