قالت صحيفة واشنطن بوست، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقترح غدًا الأثنين، فرض حد أدنى من الضريبة على دخل المليارديرات ضمن موازنة الدولة 2023.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وثيقة الصلة بإدارة بايدن، أن الضريبة ستحدد 20% كحد أدنى لمعدل الضريبة على الأسرة التي يكون دخلها أكثر من 100 مليون دولار، في خطة تستهدف أغنى 700 أمريكي.
وأعد الديمقراطيون مشروع قانون بقيمة 1.75 تريليون دولار يهدف إلى تضييق فجوة الثروة الآخذة في الاتساع من خلال تعزيز الإعفاءات الضريبية للأطفال والبالغين ذوي الدخل المنخفض مع زيادة الإيرادات من الأثرياء والشركات.
ووفقاً للجنة المشتركة للضرائب، فإن 3 بنود فقط ضمن مشروع القانون، كانت ستجمع ضريبة إضافية على أصحاب الدخول التي تزيد عن 10 ملايين دولار، أكثر من 640 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
وتستهدف الخطة قمة هرم الثروة الأميركي (700 شخص) أولئك الذين لديهم أصول تزيد عن مليار دولار أو يبلغ دخلهم المعلن أكثر من 100 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات متتالية.
وحددت الخطة وجهين لفرض الضرائب، أولها على الأصول القابلة للتداول، مثل الأسهم، حيث من المقرر أن يدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأس مالية، 23.8%، على الزيادة في قيمة أسهمهم، فيما سيحصلون على خصم عن الخسائر سنوياً. كما سيمكنهم ترحيل الخسائر لتعويض الدخل المستقبلي الخاضع للضريبة والأرباح الرأسمالية، وفي ظروف معينة، يمكن ترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.
وابتكر السيناتور، وايدن، نهجاً جديداً للتعامل مع الأصول غير القابلة للتداول، مثل العقارات والفوائد، والتي تشكل جزءاً كبيراً من صافي ثروة الأثرياء ولكن يصعب تقييمها عاماً بعد عام.
وفقا للخطة لن يتم فرض ضرائب على هذه الأصول سنوياً، وبدلاً من ذلك، سيدفع المليارديرات ضريبة أرباح رأسمالية، بالإضافة إلى رسوم الفائدة، عندما يبيعون حيازاتهم. وسيكون المعدل هو السعر الفيدرالي المطبق على المدى القصير، بالإضافة إلى نقطة واحدة، والذي سيبلغ إجمالي 1.22% حالياً.
