يأتي ذلك فيما تناقش مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مع وزارة الخزانة الأمريكية إصدار تشريع يجمد احتياطيات روسيا من الذهب المُقدرة بنحو 132 مليار دولار، رداً على غزوها لأوكرانيا.

وبينما تشمل العقوبات الحالية ضد روسيا كل معاملات البنك المركزي الروسي ووزارة المالية وصندوق الثروة السيادي في البلاد بما في ذلك الذهب، فإنها لا تشمل الذهب الذي ينقله أو يمتلكه شخص آخر مثل البنوك الروسية غير الخاضعة للعقوبات.

وقال المسؤول السابق عن عقوبات أوباما والشريك في Gibson، آدم سميث، إنه قد يكون من الصعب تتبع الذهب.

وسيطبق التشريع عقوبات ثانوية على أي كيانات أميركية تتعامل مع الذهب ضمن حيازات البنك المركزي الروسي أو تنقله عن قصد. وقد يواجهون أيضًا عقوبات إذا قاموا ببيع الذهب ماديا أو إلكترونيا في روسيا.

كان لدى روسيا أكثر من 2000 طن من الذهب في نهاية ديسمبر، وفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل ما يزيد قليلاً عن 20% من احتياطياتها، إذ تعد خامس أكبر مالك للذهب على مستوى العالم.

وقال البنك المركزي الروسي، الشهر الماضي، إنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى، بعد أقل من عامين بقليل من إنهاء موجة الشراء طويلة الأمد التي ساعدت في دعم أسعار السبائك في العقد الماضي.

وأضاف البنك المركزي في بيان أنه سيبدأ في شراء الذهب مرة أخرى في سوق المعادن النفيسة المحلية.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مكونات الاحتياطي الروسي البالغة قيمته 630 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، والمكون من أصول وودائع مقومة بالعملات الرئيسية في العالم (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان)، بالإضافة إلى ما يقرب من 2300 طن من الذهب.

ومن المرجح أن تؤدي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على البنك المركزي إلى جعل الجزء الأكبر، إن لم يكن كل هذه الاحتياطيات عديمة الجدوى.