قدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية خلال العام الماضي بنحو 8 مليارات دولار.

وقالت جامع خلال ترأسها الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، إن حكومتى مصر والسعودية حريصتان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة.

وعقدت مؤخرا اجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض  بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت على أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري، والتى أكدت على أهمية تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالاضافة الى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس ايجابا على اقتصادي البلدين.

وأضافت جامع فى كلمتها أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنية التحتية بصورة تتلائم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى.

واشارت الوزيرة إلى ان التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية.

ونوهت إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لازالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.

ولفتت جامع إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لزيادة حجم التجارة البينية وتعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات النقل الجوى والبحرى والتمويل والسياحة والزراعة والكهرباء والطاقة.

وأشارت إلى أهمية اشراك الدوائر الاقتصادية لتسريع تنفيذ برامج التعاون بين البلدين وبما يسهم فى تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة .

وذكرت أن نتائج اعمال اللجنة تضمنت العديد من النتائج الايجابية والتي كان لها أثر على معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأكدت جامع على أهمية العمل على تسريع وتيرة تنفيذ توصيات اللجنة فى المجالات المختلفة خاصة الكهرباء والطاقة المتجددة والتعاون الصناعي بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجارى وتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه البلدين سواء فى الوصول الى الاسواق، والتكنولوجيا والابتكار وتنفيذ المشروعات المشتركة القادرة على المنافسة الإقليمية والدولية.

.