لقد أحرزت مصر تقدمًا ملحوظاً في رحلة التحول الرقمي كجزء من رؤية مصر 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى اقتصاد تنافسي بفضل التقنيات الحديثة ومجتمع المعلومات المتمكن.
وبينما قد يكون للتطورات الأخيرة تأثير على سرعة تحقيق هذه الطموحات، فمن المتوقع أن تحافظ مصر على هذا الزخم بجهودها من أجل اقتصاد متنوع ورقمي.
اليوم ، يحدث التحول في العديد من الطبقات المختلفة عبر مجموعة تكنولوجيا المعلومات. ومع ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والسحابة المتعددة وإنترنت الأشياء والجيل الخامس وما إلى ذلك، تحتاج المؤسسات إلى التعامل مع هذه الانعكاسات التكنولوجية لإنشاء بنية تحتية تقلل من تحديات الاضطراب الرقمي من قبل المنافسين. إن البيانات والاتصال هما شريان الحياة للأعمال الرقمية اليوم. ومع دخولنا عصر الزيتابايت وبدء تشغيل المزيد من الأجهزة، قد تواجه الحكومات المحلية مع العقبات إذا لم تكن مستعدة بشكل فعال. إن الزيتابايت يعادل 1 تريليون غيغابايت – حوالي 250 مليار قرص دي في دي للتخزين. ومع الأخذ في الاعتبار أن البشر والآلات سينتجون ما لا يقل عن 175 زيتابايت من البيانات على مدى السنوات الخمسة المقبلة وحدها (وفقًا لمؤسسة الأبحاث IDC) ويمكننا فهم هذه الحاجة الملحة.
إن أحد الجوانب المتكاملة لهذه الأسس هو الحوسبة المتطورة، وهي شرط أساسي لاتصال الجيل الخامس وهي بالفعل تشحن توربينيًا لأجهزة إنترنت الأشياء التي تربط مدننا ومنازلنا. ومن خلال تبني إمكانات الحوسبة الطرفية التي يمكنها التقاط وتخزين ومعالجة وتحليل البيانات حيث يتم إنشاءها، بدلاً من موقع معالجة البيانات المركزي، يمكننا تسريع تكنولوجيا الجيل الخامس وإطلاق العنان لها.
ونظرًا لأننا ننتقل إلى عالم ما بعد الجائحة، فإنني متفائل للغاية بشأن الفرصة التي يقدمها القطاع الرقمي في منطقتنا، مع دفع التحول الرقمي من الحكومات، بهدف نهائي يتمثل في تحسين تجارب المواطنين و تغذي النمو الاقتصادي. وعلى سبيل المثال، هناك جانب آخر من جوانب التحول الرقمي له أهمية حاسمة وهو تسخير التكنولوجيا لدفع عجلة المساواة في مكان العمل، وتمكين التنوع بين الجنسين، ودعم الوصول والفرص للجميع. فإننا من خلال تعزيز الشمولية، نطلق العنان للابتكار والقدرة على الازدهار والتقدم.
