قالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، إن قرارات البنك المركزي المصري برفع معدل الفائدة بواقع 100 نقطة أساس والسماح بخفض قيمة العملة، ستساعد على حماية احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وأضافت “موديز” أن تلك القرارت، ستؤدي إلى عودة التدفقات الأجنبية ورؤوس الأموال والتي كانت قد تأثرت بالأوضاع التمويلية العالمية الخانقة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان البنك المركزي المصري، قال في بيان أمس، إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وحدد “المركزي” سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 9.25%، مشيرا إلى الضغوط التضخمية العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال طارق عامر  محافظ البنك المركزي المصري ،فى مؤتمر صحفى أمس إن القرارات التى اتخذها البنك المركزي امس الأثنين، تستهدف الحفاظ على المقدرات المالية لمصر  ومستويات سيولة النقد الأجنبى بما يضمن تأمين الاحتياجات الخارجية.

وأشار إلى أن البنك المركزي سيطر على التضخم آخر 7 سنوات من خلال أسعار الفائدة ، مضيفا “لم نرفع أسعار الفائدة فى مصر منذ 2017 ومنحنا أسعار فائدة مدعمة لبعض القطاعات”.

وأضاف: “طرحت البنوك الحكومية اليوم شهادات ادخار بفائدة 18٪ ولدينا  30مليون مدخر فى الشهادات .. زيادة الفائدة كانت خطوة طيبة تواجه الارتفاع فى الأسعار”.

وقال: إن قرارات البنك المركزى والسياسة النقدية ناتجة عن تشاور لحماية مواردنا الفترة المقبلة.

العربية: