أكد البنك المركزي المصري إيمانه بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر، حفاظا على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته.
أضاف إن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين، في ضوء تطورات الضغوط التضخمية العالمية، ومستهدف التضخم البالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
أكد المركزي، في بيان اليوم، أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط شرطا أساسيا لدعم القوة الشرائية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وأوضح البيان أن الضغوط التضخمية العالمية بدأت في الظهور من جديد خلال الفترة الأخيرة، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا.
وأرجع المركزي ذلك إلى تطورات الصراع الروسي الأوكراني، ما أدى لارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي.
وأشار المركزي، أن تلك الضغوط يأتي على رأسها الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، إضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة، ما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.
وقال البنك المركزي، إنه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي، ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس.
ولفت إلى أن مكتسبات برنامج الإصلاح كان لها بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات وحزم تحفيز استثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء خلال أزمة فيروس كورونا.
