عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023.
وقال معيط إن وزارته تستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى حوالي 80,5% من الناتج المحلي.
وبحسب معيط، تستهدف وزارة المالية رفع الإيرادات إلى 1.4 تريليون جنيه بزيادة 17% عن المتوقع العام المالي الحالي.
كما تستهدف الوزارة زيادة المصروفات 16% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليارات جنيه.
وفقا لمعيط، سيتم توجيه 365 مليار جنيه من المصروفات لمخصصات الاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم في الموازنة الجديدة.
السيسي يوجه الحكومة بحزمة إجراءات لتخفيف التداعيات الاقتصادية العالمية
وخلال الاجتماع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، خاصةً ما يتعلق بنظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية، أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة التي قامت بدورها بحصر أكثر من 5000 حالة خلال الفترة الماضية وجاري استكمال إجراءات تسجيلهم.
كما تم عرض معدلات النمو في الإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث زادت أعداد المسجلين بنسبة 106% من يونيو 2018، إلى جانب زيادة أعداد مقدمي الإقرارات خلال نفس الفترة بنسبة تتخطى 60%، بالإضافة إلى عرض موقف الحصيلة الضريبية للقيمة المضافة، والتي ارتفعت بنسبة 22% عن العام الماضي، وكذا جهود منظومة التقارير الذكية وإدارة الحالات بمصلحة الضرائب، والتي فحصت ما يزيد عن 41 ألف حالة خلال الفترة الماضية، وسددت ما يقرب من 5000 حالة تهرب ضريبي منها بمبالغ تصل إلى 5,5 مليار جنيه.
واطلع الرئيس أيضاً على التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، والتي تمثلت أبرزها في الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية التي تستثمر في البورصة من الضريبة واستبدالها بضريبة قطعية على عائد الوثائق، وذلك بهدف تشجيع الاستثمار المؤسسي ودعم الشركات الناشئة وتجنب الازدواج الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء النزاعات لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب في إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإليكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإليكترونية اعتباراً من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل والتي ستستفيد منها جميع الشركات دون إلزامها بالتسجيل في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تنظيم دور المجلس الأعلى للضرائب بهدف ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية.
كما اطلع الرئيس على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها البدء خلال الشهر الجاري بتفعيل نظام الإلزام بتطابق السلع المستوردة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، والذي شهد تسجيل ما يقرب من 30 ألف شركة حتى تاريخه مع رفض أكثر من 2000 طلب للتسجيل لمخالفة للوائح والإجراءات والقوانين الخاصة بالاستيراد.
